كتب: ياسين عبد العزيز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026 بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الملفات الحيوية المتعلقة بقطاعي الطاقة والتعدين وتأمين احتياجات الدولة المستقبلية.

ترامب يدعو الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام الدولي لغزة

ووجّه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر، والوفاء بكافة التعهدات المالية تجاه الشركاء، بما يضمن استمرارية وتيرة الإنتاج المحلي من المواد البترولية، ويدفع نحو تكثيف عمليات تنمية الحقول القائمة.

وشدد السيد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تقديم حوافز استثمارية جاذبة تساهم في تسريع عمليات البحث والاستكشاف، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق المسح السيزمي براً وبحراً، للاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية الكامنة، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة المتسارعة بالبلاد.

واستعرض الاجتماع ملامح استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتداول الطاقة وتجارة الغاز الطبيعي، حيث تابع الرئيس تطورات أنشطة المسح الجوي والبحري، وخطط تنويع مصادر الإمدادات لضمان استدامة الطاقة، وتعزيز جاذبية مصر كواحدة من أهم وجهات الاستثمار العالمي.

وتناول السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل التنسيق القائم بين وزارتي البترول والكهرباء، بهدف تأمين كامل احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، لاسيما خلال أشهر صيف عام 2026، لتجنب أي نقص في إمدادات الطاقة الموجهة لمحطات التوليد.

وتابع الرئيس التطورات الجارية في قطاع التعدين وحجم الاحتياطيات الجيولوجية المكتشفة، حيث أشار الوزير كريم بدوي إلى عزم الدولة إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري لبناء قاعدة بيانات عالمية حديثة.

وعرض وزير البترول تقريراً مفصلاً حول مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي انعقد في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، مستعرضاً نتائج المباحثات التي أجراها لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في المناجم المصرية.

وسلط الوزير الضوء على حزمة الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتطبيق نماذج تعاقدية تنافسية، خاصة في مجالات استخراج خام الذهب والمعادن النفيسة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا القطاع.

وأكد الاجتماع على أهمية البنية التحتية المتكاملة التي تمتلكها مصر في تسهيل عمليات النقل والتصدير، حيث تسعى الدولة لتعظيم القيمة المضافة من خاماتها التعدينية بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك من خلال التوسع في الصناعات التحويلية التي تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد.

واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتوجيه نحو تذليل كافة العقبات أمام الشركات العالمية، مشيراً إلى أن قطاعي البترول والتعدين يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، وأن الدولة لن تدخر جهداً في توفير البيئة الخصبة للابتكار والإنتاج، بما يخدم مصلحة الشعب المصري وتطلعاته.