كتب: ياسين عبد العزيز

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ندوة موسعة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية، حيث استعرض رؤية الدولة حول دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية الشاملة.

تنسيق مصري بحريني لتعزيز الاستثمار ودعم الاستقرار الإقليمي بالمنطقة

أكد الوزير أن العالم يمر بنقطة تحول تاريخية كبرى، مشيراً إلى أن الدول التي ستخفق في حجز موقع متقدم لها ضمن هذا التحول الرقمي ستواجه فجوة حضارية وتكنولوجية هائلة تعيق نموها الاقتصادي مستقبلاً.

أوضح الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات طبيعية جبارة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح بالصحراء الغربية، مؤكداً قدرة البلاد على توليد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة النظيفة لخدمة مراكز البيانات العملاقة.

حدد الوزير 5 عناصر استراتيجية للسيطرة على تكنولوجيا المستقبل، تشمل توفير الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية القوية، وتأمين الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى بناء النماذج الرقمية المبتكرة والتطبيقات الذكية المتخصصة في كافة القطاعات.

أشار الخطيب إلى الموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به الدولة المصرية كحلقة وصل عالمية، موضحاً أن كابلات البيانات التي تربط آسيا بأوروبا تمثل ركيزة أساسية لإنشاء مراكز بيانات متطورة تدعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

شدد الوزير على ضرورة تحول مصر من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومطور للنماذج الذكية، مطالباً بضرورة توطين صناعة الرقائق بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استمرارية وكفاءة منظومات العمل المحلية داخل مراكز البيانات.

استعرض الخطيب جهود الحكومة في رقمنة 41 جهة رسمية وتوفير 389 ترخيصاً إلكترونياً، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين وتحليل البيانات بدقة متناهية لتحسين جودة وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري.

أعلن الوزير عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بشكل غير مسبوق، حيث تم تقليص الخطوات من 34 إلى 9 خطوات فقط، مع استبدال 22 سجلاً تجارياً بسجل رقمي واحد يسهل على المستثمر مباشرة أعماله التجارية فوراً.

كشف الخطيب عن إطلاق منصة مصر للتجارة الرقمية لربط المصدرين بالأسواق العالمية، مؤكداً أن الهدف هو رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي إلى 30% والوصول بإجمالي الصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.

لفت الوزير إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية الجاري الانتهاء منها ستطرح 460 خدمة رقمية، موضحاً أن الدولة تستهدف الانضمام لقائمة أفضل 20 دولة عالمياً في مجالات التنافسية والاستثمار الرقمي والتجارة الدولية العابرة للحدود.

أشاد الخطيب بجودة الكوادر البشرية المصرية وقدرتها على استيعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة التحول الرقمي والريادة في تقديم الخدمات التكنولوجية واللوجستية بالمنطقة.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على عزم الحكومة استغلال هذه الفرصة التاريخية لجعل مصر مركزاً إقليمياً للابتكار، مشدداً على أن التكامل بين الطاقة المتجددة والبنية الرقمية سيؤمن مستقبلاً أفضل للمواطنين ويعزز من هيبة الدولة اقتصادياً.