كتب: ياسين عبد العزيز

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ”جريمة أطفال فيصل”، حيث قضت اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 بالإعدام شنقاً لمالك محل أدوات بيطرية، لإدانته بقتل 3 أطفال ووالدتهم بدم بارد، وطمس معالم جريمته البشعة.

الإعدام لسائقين لارتكابهما جريمة خطف وهتك عرض فتاة بالإسكندرية

وصف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته الختامية الحادثة بأنها زلزال إنساني هز قيم المجتمع، مؤكداً أن المتهم أزهق 4 أرواح بريئة بإرادة إجرامية واحدة ونية مبيتة، بعدما بث الرعب في نفوس ضحاياه الذين حاولوا الفرار من بطشه دون جدوى.

كشفت تحقيقات النيابة أن الجاني استغل علمه بالمجال البيطري للحصول على مادة سامة قاتلة، حيث قام بدسها للمجني عليها في كوب من العصير يوم 21 من الشهر الجاري، ثم نقلها للمستشفى مدعياً أنها زوجته ببيانات مستعارة قبل أن تفيض روحها.

أزاحت التحريات الستار عن فصول مأساوية تلت مقتل الأم بأيام قليلة، إذ قرر المتهم التخلص من أطفالها الثلاثة بذات الطريقة عبر تقديم عصائر مسمومة لهم، وعندما رفض أحدهم التناول، قام بإلقائه حياً في مجرى مائي بمنطقة الأهرام ليلقى حتفه.

أحالت النيابة العامة المتهم الرئيسي وشريكه الذي يعمل لديه إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورط الثاني في مساعدة الجاني على إخفاء جثماني طفلين داخل عقار سكني، في محاولة يائسة لتضليل العدالة والهروب من تبعات فعلتهم النكراء.

واجهت المحكمة المتهم بتقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية المكثفة، التي أثبتت حيازته لعقاقير طبية دون سند قانوني، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الأطفال، مما عزز من جسامة الاتهامات الموجهة إليه طوال جلسات المحاكمة.

أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالقاتل لكشف كواليس المحادثات المتبادلة مع الضحية، والتي كشفت عن وجود خلافات سابقة نشبت بينهما أثناء إقامة الأم وأطفالها في شقة مستأجرة يملكها المتهم، مما دفعه للتخطيط للانتقام منها ومن صغارها.

أكد المحامي محمد كساب دفاع والد الضحايا في تصريحاته لليوم السابع، أنه ادعى مدنياً بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مطالباً بتطبيق أقصى عقوبة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة النفس البشرية وإزهاق الأرواح.