كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يحمل رقم 32 لسنة 2026، يقضي بتعيين 161 مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2019، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الكوادر القانونية داخل الهيئة العريقة.

مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء

جاء هذا القرار الجمهوري بعد الاطلاع الكامل على نصوص الدستور المصري، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 الذي ينظم عمل هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

يهدف القرار إلى ضخ دماء جديدة من الشباب المتميز في السلك القضائي، حيث شملت القائمة خريجين وخريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ممن اجتازوا الاختبارات والتحريات اللازمة لشغل هذه الوظيفة القضائية الرفيعة.

تعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر، حيث تتولى حصرياً حماية المال العام والتمثيل القانوني للدولة أمام القضاء، ويأتي تعيين 161 عضواً جديداً لدعم مهامها في ظل التوسع العمراني والمشروعات القومية الضخمة.

اعتمد القرار على معايير الكفاءة والنزاهة والتحصيل العلمي للمعينين الجدد، لضمان استمرار الهيئة في أداء دورها الحيوي بمراجعة العقود والاتفاقيات الدولية، والذود عن مصالح الخزانة العامة في كافة القضايا الداخلية والخارجية المرفوعة ضد الدولة.

يستعد المندوبون المساعدون الجدد لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل، تمهيداً لبدء مسيرتهم في توزيع المهام بالأقسام المختلفة، سواء في قضايا المنازعات الضريبية أو العقارية أو الدفاع عن القرارات الإدارية والسيادية أمام القضاء الإداري بمختلف درجاته.

نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تفعيل التعيينات اعتباراً من اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ بنود القرار الذي يمثل مرحلة جديدة لهؤلاء الخريجين، بعد سنوات من الترقب منذ تخرجهم في عام 2019.

تحرص الدولة المصرية من خلال هذه الحركات الدورية على تحديث بنية المنظومة القضائية، ومواكبة الزيادة المطردة في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، عبر تزويد الهيئات بالعدد الكافي من الأعضاء لضمان سرعة الفصل في المنازعات القانونية.

أكد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة أن تعيين دفعة 2019 يمثل إضافة نوعية، خاصة وأن هؤلاء الأعضاء الجدد سيخضعون لدورات تدريبية مكثفة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لصقل مهاراتهم في الصياغة القانونية وفنون الترافع والبحث القضائي الحديث.