البنك المركزي يعلن حرب مفتوحة على الاحتيال المالي.. إحباط عمليات بمليارات الجنيهات
كتب: على طه
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن مكافحة الاحتيال المالي أصبحت على رأس أولويات العمل المصرفي في ظل التسارع الهائل للتطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التوسع في الرقمنة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من فرص، صاحبه ظهور أنماط أكثر تعقيدًا وخطورة من الاحتيال المنظم على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، حيث أوضح أن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر يعكس تصاعد الوعي العربي بأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة الجرائم المالية، لا سيما في ظل الضغوط التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية والتطور المستمر في أدوات وأساليب الاحتيال.
وأشار المحافظ إلى أن البنوك المركزية تؤدي دورًا محوريًا في حماية الأنظمة المصرفية وتعزيز استقرارها، من خلال الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة وآليات الحوكمة، بما يضمن سلامة المؤسسات المالية وحماية حقوق العملاء، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري تبنى سياسات استباقية أسهمت في الحد من الممارسات غير المشروعة.
وكشف أن الإجراءات الوقائية التي طبقتها المؤسسات المالية خلال العام الماضي نجحت في إحباط محاولات احتيال بقيمة تقترب من 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 268% مقارنة بعام 2024.
كما حققت جهود استرداد أموال ضحايا الاحتيال طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة 116.8 مليون جنيه، مقابل 6.5 مليون جنيه فقط في العام السابق، ما يعكس تطور آليات الاستجابة وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية تطوير أدوات أكثر تقدمًا لرصد ومنع الأساليب الاحتيالية المستحدثة، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل المؤسسات المالية، وتعزيز وعي العملاء بمخاطر الاحتيال وسبل الوقاية منه.
وأكد في ختام كلمته ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل قنوات آمنة لتبادل المعلومات بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يدعم مناعة القطاع المصرفي العربي ويحد من تأثير الجرائم المالية على الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على التزام مصر بمواصلة تبني السياسات الداعمة لمكافحة الاحتيال والجريمة المالية في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة.
