لجنة الأموال العامة تبدأ فحص الملفات المالية التاريخية بنادي الزمالك
كتب: ياسين عبد العزيز
باشرت لجنة الأموال العامة العليا مهام عملها الرسمية داخل مقر نادي الزمالك بميت عقبة، حيث بدأت في فحص وتدقيق مجموعة من التقارير المالية والإدارية التي تعود لفترات سابقة، وتحديداً تلك المرحلة التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي مقاليد الأمور في أكتوبر 2023.
أزمة عمر فرج تشتعل وتهدد الزمالك بإيقاف القيد بقرار من فيفا
خصصت إدارة النادي مقراً مستقلاً ومجهزاً بالكامل لاستضافة أعضاء اللجنة وتسهيل تحركاتهم، بهدف ضمان إنجاز المهمة الرقابية المكلفين بها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الشفافية التامة التي تنتهجها المؤسسة الرياضية العريقة في التعامل مع الجهات الرقابية بالدولة.
أكد مصدر مطلع من داخل القلعة البيضاء أن عملية الفحص ستشمل كافة المستندات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات السابقة، مشيراً إلى أن التدقيق يهدف إلى مراجعة الالتزامات المالية والتعاقدات التي أُبرمت قبل الانتخابات الأخيرة، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة حينذاك.
أبدت إدارة الزمالك الحالية تعاوناً مطلقاً مع اللجنة من خلال توجيه كافة الإدارات المعنية بتقديم الملفات المطلوبة أولاً بأول، حيث تسعى الإدارة لتصفية كافة الملفات العالقة وإبراء ذمة النادي من أي تجاوزات قد تكون حدثت في عهود سابقة، بما يخدم مصلحة الجمعية العمومية.
شدد المصدر على أن وجود اللجنة يأتي في إطار روتيني وقانوني لحماية المال العام داخل الأندية الرياضية، موضحاً أن كافة الأوراق والقيود المحاسبية ستخضع لدراسة تفصيلية ودقيقة، للمساهمة في وضع رؤية واضحة حول المركز المالي للنادي قبل بدء الحقبة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهود مجلس الإدارة الحالي لترتيب الأوضاع المالية الداخلية، وحصر المديونيات التاريخية التي أثقلت كاهل النادي لسنوات طويلة، حيث تساهم تقارير لجنة الأموال العامة في توثيق الوضع الراهن وتحديد المسؤوليات القانونية عن أي خلل مالي مكتشف.
تستمر اللجنة في أداء عملها لفترة زمنية محددة حتى الانتهاء من مراجعة كافة الدفاتر والسجلات، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية التي تنظم عمل الجهات الرقابية داخل الهيئات الرياضية، لضمان الحفاظ على حقوق النادي وموارده المالية من أي هدر أو تلاعب.
أوضح المسؤولون بالخزينة المالية للنادي أن كافة البيانات المطلوبة متوفرة وجاهزة للعرض، مؤكدين على أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بنية مالية سليمة تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته تجاه الفرق الرياضية والمنشآت، بعيداً عن أزمات الماضي التي استنزفت موارد القلعة البيضاء.
يتابع أعضاء الجمعية العمومية باهتمام بالغ نتائج هذه التحقيقات والفحوصات الجارية، وسط آمال كبيرة في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إرساء قواعد محاسبية صارمة تمنع تكرار الأزمات المالية، وتوفر الحماية الكافية لمقدرات النادي الذي يمر بمرحلة إعادة بناء شاملة على كافة الأصعدة.
تعتبر هذه التحركات الرقابية جزءاً من خطة الدولة للإصلاح الإداري والمالي في الوسط الرياضي، حيث يتم التعامل مع نادي الزمالك كواحد من أكبر القلاع الرياضية التي تستوجب دقة متناهية في الرقابة، لضمان استقرار المنافسات الرياضية وحماية استثمارات النادي المستقبلية.
يعمل مجلس الإدارة في مسارات متوازية تشمل حل النزاعات الدولية وتطوير البنية التحتية وتسهيل عمل لجان الفحص، مما يعكس رغبة حقيقية في إنهاء كافة الملفات الشائكة التي تعطل مسيرة الفريق الأول لكرة القدم وبقية الألعاب الجماعية عن تحقيق البطولات المنشودة.
