كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تفاصيل خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث شملت القرارات اختيار الدكتورة منال عوض وزيراً للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي.

جيهان زكي ثالث وزيرة للثقافة تقود القوة الناعمة برؤية دولية

انعقدت الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، لعرض ومناقشة التغييرات الجديدة التي طرأت على الحقائب الوزارية، بهدف دفع عجلة العمل الحكومي وتطوير الأداء الإداري في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، وتدعم توجهات الدولة في ملفي التعاون الدولي والتنمية المحلية الشاملة.

استندت الإجراءات البرلمانية إلى المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديلات وزارية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، شريطة إرسال كتاب رسمي يوضح الوزارات المعنية لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

أوجبت اللائحة دعوة البرلمان لجلسة طارئة في حال ورد الخطاب في غير أدوار الانعقاد، وذلك لمناقشة قرار التعديل والبت فيه خلال أسبوع واحد فقط، لضمان استقرار العمل التنفيذي وسرعة مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم الرسمية، وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.

تطلبت الموافقة النهائية على التشكيل المقترح تصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، حيث يتم إخطار رئاسة الجمهورية بنتيجة هذا التصويت فور الانتهاء منه، لتبدأ الحكومة بتشكيلها المحدث في ممارسة صلاحياتها المقررة.

حددت المادة 147 من الدستور المصري الضوابط المنظمة لإعفاء الحكومة أو تعديل تشكيلها، مؤكدة على ضرورة التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع وجوب عرض القرار النهائي على جهة التشريع خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدور الكتاب الرئاسي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، حيث صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد مشاورات نهائية حول ملامح التغيير الوزاري، الذي يستهدف تحقيق طفرة في المحاور الاستراتيجية لبناء الدولة المصرية.

شدد رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيس الوزراء على ضرورة عمل التشكيل الجديد، على تحقيق أهداف محددة تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مع التركيز المكثف على ملفات التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتأمين مصادر الطاقة وضمان الأمن الغذائي لكافة فئات المجتمع.

وجه الرئيس الحكومة بوضع ملف بناء الإنسان على رأس أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التكليفات الجديدة التي تتسق مع الغاية من هذا التعديل، لضمان تكامل الجهود بين الوزارات المختلفة، وتحقيق رؤية الدولة في القطاعات الخدمية والتنموية والمجتمعية التي تهم الشارع.