وزير الصناعة يتسلم مهامه رسمياً ويحدد 28 قطاعاً استراتيجياً للتطوير
كتب: ياسين عبد العزيز
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للجهود الهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي، والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالتنمية الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد القومي وحياة المواطنين.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة ملفات الصناعة والمناطق الحرة
تعهد الوزير في أول تصريحاته عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بأن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج، ورفع جودة المنتج المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
ثمن هاشم حرص القيادة السياسية الدائم على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية، وهو ما يسهم في دفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة، وتحقيق طفرة ملموسة في معدلات النمو الصناعي التي تنشدها الدولة في المرحلة الراهنة.
أعرب وزير الصناعة عن تقديره العميق للجهود الجبارة التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير، خلال توليه حقيبة الصناعة في الفترة السابقة، مؤكداً أن الوزارة ستبني على هذه المكتسبات لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تدشينها.
اجتمع الوزيران بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض ملفات العمل العاجلة، حيث جرى استعراض محاور الخطة التنفيذية للنهوض بالصناعة، وتطوير القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
حدد الوزير 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها خلال الفترة القريبة المقبلة، باعتبارها المسار الأسرع لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية المتخصصة.
عقد المهندس خالد هاشم لقاءً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها، للوقوف على أداء كل جهة على حدة، وتحديد الأطر والسياسات العامة التي ستحكم سير العمل، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سلفاً.
أوضح الوزير أن التواصل المستمر مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي سيكون في صدارة اهتماماته، بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على التوسع في الخطوط الإنتاجية والمصانع الجديدة.
شدد هاشم على أن التكامل بين وزارة الصناعة وكافة مؤسسات الدولة يعد ضرورة حتمية، لضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال التصنيع والتصدير، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها.
أشار الوزير إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية لخفض التكلفة، ورفع كفاءة المنتج المصري ليضاهي المواصفات الدولية، مشدداً على أن الرقابة الصناعية ستكون صارمة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في كافة المصانع.
استعرض اللقاء جهود تطوير المجمعات الصناعية المخصصة للشباب وصغار المستثمرين، مع بحث آليات تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الحوافز للمشروعات التي تساهم في توطين التكنولوجيا المتقدمة بمصر.
اختتم وزير الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لإحداث النقلة النوعية المطلوبة، مشيراً إلى أن جميع قيادات الوزارة مطالبون بتقديم رؤى ابتكارية تتناسب مع طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
