كتب: ياسين عبد العزيز

أعرب حسن رداد وزير العمل الجديد، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة القيادة السياسية باختياره لتولي الحقيبة الوزارية، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل تكليفاً وطنياً ومسؤولية جسيمة تفرض العمل الدؤوب والانحياز التام لمصالح الوطن.

وزير الزراعة يضع كرامة الفلاح والأمن الغذائي ضمن أولوياته القصوى

أكد الوزير عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم 11/2/2026، أن توجيهات القيادة السياسية تمثل خارطة طريق واضحة لتطوير منظومة العمل في مصر، تقوم أساساً على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المنتجة.

تستهدف الرؤية الجديدة توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، وتحقيق الاستقرار المنشود داخل سوق العمل، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي الوطني، وينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

أوضح رداد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان، مشدداً على أن الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيله لمتطلبات العصر يمثل أولوية وطنية في قلب مشروع التنمية الشاملة، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بشكل جذري.

تعتزم الوزارة إطلاق برامج حديثة للتأهيل والتشغيل، تتكامل مع احتياجات السوق المتغيرة بسرعة، وتهدف إلى تخريج كوادر تمتلك المهارة والكفاءة اللازمة، للقدرة على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء.

شدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة ستُدار بعقلية العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، وبالتنسيق الكامل مع جميع جهات الدولة المعنية، من أجل بناء سوق عمل منضبط ومتوازن يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال بإنصاف.

تسعى الوزارة إلى تعزيز قيم الواجب والالتزام، وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن دعم الاستقرار الاجتماعي، ويسهم بفاعلية في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة ومسيرتها الواثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

أشار الوزير إلى أهمية مراجعة التشريعات العمالية لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على حماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم، لتشمل فئات أكبر وأكثر احتياجاً للدعم والرعاية خلال الفترة القادمة.

طالب رداد مسؤولي الوزارة بالنزول الميداني والمتابعة اللصيقة لملفات التشغيل، مشيراً إلى أن مكتبه سيكون مفتوحاً دائماً للأفكار المبتكرة التي تسهم في تقليل معدلات البطالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في كافة القطاعات الحيوية بالدولة.

لفت الوزير إلى ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، تلتزم بكافة معايير السلامة والصحة المهنية، حفاظاً على أرواح العمال الذين يمثلون الركيزة الأساسية والعمود الفقري للنهضة الصناعية والاقتصادية المصرية.

حث الوزير كافة القيادات بوزارة العمل على ضرورة التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، لضمان السرعة والدقة في إنجاز المعاملات، تماشياً مع خطة الدولة الشاملة للرقمنة في كافة المصالح الحكومية.

اختتم حسن رداد تصريحاته بالتأكيد على أن الانضباط والشفافية هما شعار المرحلة، وأن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل تمكين الشباب المصري، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم مستقبلاً مهنياً مستقراً ومشرقاً في ظل القيادة الحكيمة.