وزير الزراعة يضع كرامة الفلاح والأمن الغذائي ضمن أولوياته القصوى
كتب: ياسين عبد العزيز
أعرب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره للرئيس السيسي ورئيس الوزراء على تجديد الثقة، مؤكداً أن هذه المسؤولية تعد دافعاً قوياً لمواصلة الإنجاز في القطاع الزراعي المرتبط بالأمن الغذائي.
الزراعة تنفي وجود مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت.. وتؤكد زيادة الإنتاج
استعرض الوزير خلال استقباله قيادات الوزارة ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، موضحاً أن الهدف الرئيسي يتركز في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والدواجن واللحوم والأسماك.
أكد فاروق أن وزارة الزراعة تضع كرامة الفلاح وتحسين جودة حياته على رأس الأولويات، مشدداً على أن المزارع هو حجر الأساس في المنظومة، وستعمل الدولة على تحسين دخله وزيادة إنتاجية أراضيه بشتى الطرق.
أوضح الوزير مواصلة دعم المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر، مع التركيز على التحول لنظم الري المطور لترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لضمان كفاءة الموارد.
تعهد فاروق بزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع الالتزام بتطبيق منظومة رقابة صارمة تضمن جودة المحاصيل، والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج المصري في 167 سوقاً عالمية حول العالم.
أعلن الوزير تعزيز دعم مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لاستنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاجية، تكون قادرة على تحمل التغيرات المناخية والجفاف والملوحة، بجانب التوسع في برامج تحسين السلالات لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
أشار فاروق إلى استمرار تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة وتوفير التحصينات البيطرية اللازمة، مع تقديم دعم مكثف لصغار المربين، والتوسع في مشروع البتلو القومي لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.
شدد الوزير على ضرورة التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، وتطوير الجمعيات الزراعية لتتحول إلى كيانات اقتصادية تخدم الفلاحين، وتوفر لهم مستلزمات الإنتاج بعيداً عن استغلال السوق السوداء.
أكد وزير الزراعة مواصلة جهود التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الزراعية لتسهيل التراخيص، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في توزيع الأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المزارعين في كافة المحافظات.
لفت فاروق إلى أهمية نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخياً لتقليل الفاقد ورفع كفاءة الإنتاج، مع تكثيف برامج الإرشاد الزراعي الميدانية، وتوفير التمويل الميسر لصغار المربين ضمن مبادرات الدولة المختلفة لدعم القطاع الريفي.
وجه الوزير قياداته بالعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع مؤسسات الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة تلمس حياة المواطن البسيط في القرى المصرية.
أشار فاروق في ختام تصريحاته إلى تفعيل دور المراكز الخدمية بقرى حياة كريمة، لتكون نقاط اتصال مباشرة لحل مشكلات المزارعين ميدانياً، وتقديم الدعم الفني لتبني أنماط الري الحديثة التي ترفع الربحية وتقلل التكاليف.





