كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن بدء تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية موسعة، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

الرقابة المالية تدشن نظاماً رقمياً للتخصيم بالتعاون مع إي فاينانس

أكد الوزير في تصريحاته الأخيرة أن الحكومة حرصت خلال إعداد هذه الحزمة على استهداف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مع التركيز على تنويع المساعدات لتشمل جوانب حياتية متعددة تهم جموع الشعب المصري في مختلف المحافظات والقرى.

أوضح كجوك أن المخصصات المالية المرصودة لهذه المبادرة تمثل زيادات إضافية حقيقية وليست مجرد بدائل لبنود قائمة، حيث تم ضخها لدعم مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لأصحاب 10 ملايين بطاقة تموينية من الأسر الأكثر احتياجاً.

شملت القرارات الجديدة دعماً ملموساً لقطاع الزراعة، حيث تقرر رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2350 جنيهاً، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الفلاح المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاج المحلي بما يخدم ملف الأمن الغذائي للدولة المصرية.

خصصت وزارة المالية نحو 10 مليارات جنيه إضافية للقطاع الصحي، يتم توزيعها بواقع 3 مليارات جنيه للقضاء نهائياً على قوائم الانتظار، ومثلها لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، لضمان حصول كافة المواطنين على خدمة طبية لائقة وسريعة.

كشف الوزير عن قرار تبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من شهر أبريل المقبل، لتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتطوير الخدمات الصحية في صعيد مصر وتوفير الرعاية الشاملة لآلاف الأسر في المحافظة.

وجه كجوك رسالة طمأنة لجميع العاملين بالدولة، مؤكداً أن الموازنة العامة الجديدة التي يتم إعدادها حالياً ستتضمن زيادات جيدة جداً في بند الأجور والمرتبات، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحسين دخول الموظفين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر وعالي المستوى مع صندوق التأمينات والمعاشات، لضمان زف أخبار إيجابية وسارة لأصحاب المعاشات خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لضمان شمولهم ضمن خطط الرعاية والزيادات المالية التي تقرها الحكومة تباعاً.

تستهدف الحزمة المالية الجديدة تحقيق توازن اجتماعي من خلال دمج الدعم العيني والنقدي، حيث سيتم صرف 400 جنيه إضافية على البطاقات التموينية المستحقة، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه إضافية لضمان توفير السلع الأساسية.