كتب: ياسين عبد العزيز

تواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت 21 فبراير 2026، استجواب المتهمين في واقعة التعدي العنيف على أب ونجله بقرية باسوس، التابعة لمركز القناطر الخيرية، عقب عرضهم على النيابة الكلية وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الجريمة.

الحقيقة الكاملة وراء إطلاق النار على أب وطفله بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو صادم جرى تداوله بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالهجوم على شخص وطفله، مما تسبب في إصابتهما بجروح بالغة وإثارة الذعر بين المواطنين.

بدأت الواقعة الأليمة بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغاً من إحدى المستشفيات مساء يوم 19 الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، وهما يعانيان من إصابات بـ “رش خرطوش” وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسد.

انتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الهجوم الدامي، وتبين من المعاينة الأولية أن المتهمين باغتوا المجني عليهما في أحد شوارع القرية، مستخدمين بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء أمام المارة دون مراعاة لوجود الطفل الصغير.

اتهم المجني عليه الأول خلال أقواله أمام جهات التحقيق “خال زوجته” المقيم بذات الدائرة بالتحريض والاشتراك مع أبنائه في ارتكاب الواقعة، موضحاً أن الهجوم الغادر جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة وممتدة بينهم خلال الفترة الأخيرة.

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهود البحث والتحري حتى تمكنت من تحديد هوية الجناة بدقة، حيث نجحت الكمائن الأمنية في إلقاء القبض على 4 أشخاص من أقارب الزوجة، والذين ثبت تورطهم المباشر في تنفيذ ذلك الاعتداء.

اعترف المتهمون تفصيلياً بارتكاب الجريمة فور مواجهتهم بالأدلة ومقطع الفيديو المتداول، مؤكدين أن دافعهم كان الانتقام بسبب الخلافات العائلية المشار إليها، كما أرشدوا القوات عن مخبأ الأسلحة التي استخدموها في ترويع الأب ونجله وإصابتهما.

ضبطت قوات الأمن بحوزة الجناة “بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاحاً أبيض”، وهي الأدوات التي ظهرت بوضوح في المقطع المصور، وجرى تحريزها وضمها لملف القضية كأدلة مادية دامغة تثبت نية القتل والترويع العمدي للمجني عليهما.

أمرت النيابة العامة بطلب التحريات التكميلية حول الواقعة وفحص الحالة الصحية للأب والطفل، لبيان مدى العاهات المستديمة التي قد تترتب على إصابتهما، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.