كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة المالية عن بدء استعداداتها المكثفة لصرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس 2026، حيث وجه الوزير أحمد كجوك بضرورة تقديم المواعيد المقررة تيسيراً على المواطنين، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

الرقابة المالية تدشن نظاماً رقمياً للتخصيم بالتعاون مع إي فاينانس

قرر الوزير تبكير صرف مستحقات كافة العاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ليتمكن الموظفون من تدبير احتياجاتهم الأسرية قبل حلول العيد، مع شمول هذا القرار لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المختلفة.

أوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تفاصيل الجدول الزمني، مشيراً إلى تخصيص 5 أيام كاملة لعمليات صرف رواتب شهر مارس وما في حكمها، إضافة إلى تحديد 3 أيام أخرى لصرف المتأخرات.

تبدأ الجهات الإدارية في صرف رواتب العاملين بالدولة رسمياً اعتباراً من يوم 18 مارس، على أن يتم صرف مستحقات المتأخرات في أيام 8 و 9 و 10 من الشهر ذاته، وذلك لضمان سيولة التدفقات المالية للموظفين.

تُتاح المستحقات المالية للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، حيث يتم الربط مع المنظومة المالية الإلكترونية لضمان وصول الرواتب في وقتها المحدد، وبأعلى معايير الدقة والسرعة التقنية المطلوبة.

ناشدت وزارة المالية جميع العاملين في الأجهزة الإدارية بالدولة ضرورة تجنب التزاحم، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بمجرد حلول تاريخ الصرف، مما يغني عن التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الاستباقية توفير المناخ الملائم للاحتفال بالأعياد، خاصة مع تزامن صرف الرواتب مع المتطلبات الشرائية المتزايدة للأسر المصرية، وهو ما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه موظفيها في المناسبات.

تواصل المنظومة المالية الإلكترونية مراقبة عمليات الصرف لضمان عدم وجود معوقات، حيث تم التنسيق مع القطاع المصرفي لتغذية الماكينات بالسيولة النقدية اللازمة، بما يلبي احتياجات ملايين المستفيدين من الموازنة العامة للدولة.