كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، حكماً قضائياً يقضي ببراءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة، بعد جلسات تداول نظرت خلالها الدائرة في تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والسينمائية، ليسدل الستار بذلك على القضية التي شغلت الرأي العام المصري لفترة ليست بالقصيرة.

شريف دسوقي ينتقد مشاهد المخدرات في دراما رمضان: أين الرقابة؟

وشكلت هيئة المحكمة الموقرة بعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضي، حيث دققت الهيئة في كافة الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع ومحاضر الاستدلالات والتحريات، قبل أن تستقر عقيدة المحكمة على تبرئة الفنان الشاب من التهم المنسوبة إليه وفقاً لصحيح القانون وما استبان لها من وقائع مادية مؤكدة.

وتعود جذور الواقعة إلى وقت سابق حين قررت نيابة وسط القاهرة إحالة شادي ألفونس إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب اتهامه بحيازة مواد مخدرة إثر عملية تفتيش خضع لها في قلب العاصمة، رغم صدور قرار سابق من نيابة قصر النيل بإخلاء سبيله مؤقتاً بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات الجارية في حينه.

وأوضحت التحريات الأمنية المسجلة في أوراق القضية أن عملية الضبط تمت أثناء استقلال الفنان سيارته الخاصة بميدان التحرير، حيث استوقفت دورية أمنية مرابطة في المنطقة المركبة لإجراء فحص روتيني، لتعثر القوة داخل المقعد الخلفي للسيارة على لفافة تحتوي على 5 جرامات من مخدر الماريجوانا، مما استدعى اقتياده مباشرة إلى قسم الشرطة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجريت مع ألفونس أنه كان متواجداً في منطقة وسط البلد لتوصيل زوجته إلى مقر عملها بميدان التحرير، مشيرة إلى أن الفنان أبدى تعاوناً مع رجال الأمن منذ اللحظة الأولى للواقعة، قبل أن يتم تحويله إلى جهات التحقيق الرسمية التي تولت فحص المادة المضبوطة وتفريغ المحاضر المحررة بملابسات عملية التفتيش.

وتضمنت أوراق القضية إشارات إلى أقوال منسوبة للفنان تفيد بأن المادة المضبوطة كانت مخصصة لأغراض علاجية وليست بقصد التعاطي العشوائي، وهي النقطة التي خضعت لبحث قانوني وفني دقيق لتحديد مدى مطابقتها للواقع، قبل أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي وصولاً إلى منصة القضاء التي قالت كلمتها الفصل بالبراءة التامة من الجرم المنسوب.