كتب: ياسين عبد العزيز

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في أول لقاء رسمي يجمع الطرفين عقب انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

مدبولي: نتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة ونعمل على احتوائه سياسياً

استهل مدبولي الاجتماع بتقديم التهنئة للنواب بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونيلهم ثقة زملائهم لرئاسة اللجان النوعية، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الحالي، بما يخدم تطلعات الشعب المصري في ظل الظروف الراهنة.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتبنى نهجاً قائماً على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع البرلمان، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل فرصة استراتيجية لتشارك الأفكار ومناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام، خاصة مع تسارع الأحداث الإقليمية التي تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة.

ثمن مدبولي الدور المحوري الذي تلعبه اللجان النوعية بوصفها المطبخ الحقيقي لصناعة التشريعات والقوانين قبل عرضها في الجلسات العامة، مؤكداً انفتاح السلطة التنفيذية التام على كافة المقترحات والتوصيات البرلمانية التي تحقق المصلحة العليا للوطن وتلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وجه رئيس الحكومة تعليمات صارمة لكافة الوزراء والمحافظين بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع النواب، والالتزام الكامل بحضور جلسات اللجان والرد على كافة الأدوات الرقابية بشفافية مطلقة، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق التوافق المنشود حول السياسات العامة للدولة المصرية.

أشار مدبولي إلى أن التوقيت الحالي يتزامن مع تصعيد عسكري خطير في المنطقة ينذر باتساع دائرة الصراع، وهو ما يجعلنا أمام فترة دقيقة تستوجب التنسيق المستمر والعمل المشترك بين السلطتين، لتعزيز صلابة الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في مواجهة التداعيات.

استعرض رئيس الوزراء التدابير الحكومية الاستباقية للتعامل مع الأزمات الطارئة عبر تفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الأسواق والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية بشكل لحظي، وضمان استقرار التيار الكهربائي وشبكات الخدمات الحيوية في كافة المحافظات.

كشف مدبولي عن مؤشرات اقتصادية إيجابية حيث سجل معدل النمو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، موضحاً أن الدولة نجحت في تحقيق أعلى زيادة نمو منذ سنوات رغم التحديات الإقليمية، مما مكنها من تدبير 40 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية عاجلة.

أوضح رئيس الحكومة أن الحزمة الجديدة تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع وتيرة العمل بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف لتحسين معيشة 60 مليون مواطن في الريف، مؤكداً أن الحكومة حصرت كافة تحديات المرحلة الأولى لتلافيها وضمان جودة التنفيذ في المراحل المقبلة.

أشاد رؤساء اللجان النوعية بنهج المصارحة والمكاشفة الذي تتبعه الحكومة، وطالبوا بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اليد، بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.

شدد مدبولي في ختام اللقاء على أن الحكومة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكداً استعداده لمراجعة الأثر التشريعي للقوانين لضمان فاعليتها، مع التزام الدولة بالتدخل الحاسم لحماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل سياسة الاقتصاد الحر المتبعة.

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن كافة الملفات الثقافية والتعليمية ورعاية ذوي الهمم تقع في قلب أولويات الأجندة الحكومية، مشدداً على أن التكامل مع مجلس النواب هو الضمانة الحقيقية لتجاوز الأزمات الإقليمية ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.