كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنظيم مؤتمر موسع يوم الاثنين القادم الموافق 9 مارس 2026، لإطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويصدر 8 قرارات لدعم الاستثمار والتنمية

ينعقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرعاية وزارات التخطيط والخارجية والتعاون الدولي، وبحضور ممثلي وزارات المالية والاستثمار والصناعة والمحافظين والجهات المانحة والمستثمرين.

تستهدف الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 الترويج للفرص الاستثمارية، ودمج المشروعات التنموية ضمن منظومة العمل المركزي والمحلي، وتبنيها من جانب الوزارات والجهات الشريكة لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

تتضمن الاستراتيجيات الأربعة تحليلاً دقيقاً للوضع الراهن في قطاعات الاقتصاد والخدمات والبيئة، بالإضافة إلى تحديث خطط التنمية الاقتصادية والرؤى القطاعية لكل محافظة حتى عام 2040، مع وضع أولويات للمشروعات المستهدفة خلال 3 سنوات متتالية.

يناقش المشاركون في المؤتمر منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة بالمحافظات الأربع، وآليات العمل المطبقة بهدف تعميم الخبرات المكتسبة على باقي محافظات الجمهورية، وعرض الفرص الاستثمارية ومتطلبات الترويج لها محلياً ودولياً أمام القطاع الخاص.

يبحث الحضور سبل تهيئة مناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين في محافظات الصعيد، ومناقشة التحديات والإمكانيات المتاحة مع الوزارات القطاعية، لضمان وضع إطار تنفيذي يربط بين الموارد المتاحة والخطط التنموية المستهدفة في المرحلة القادمة.

تشهد جلسات المؤتمر عقد مائدة مستديرة لمناقشة مقترحات إدراج المشروعات على الموازنة العامة للدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة متوسطة الأجل، مع التأكيد على إدماج الاستراتيجيات في الخطط المالية السنوية للمحافظات الأربع بشكل فعلي.

دعت الوزارة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الجلسات الحوارية، لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الفرص الواعدة، وقيام الجهات المانحة بعرض برامجها التمويلية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بتلك المناطق.

يأتي إطلاق هذه الرؤية ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتطوير نظم الإدارة المحلية، من خلال بناء قدرات العاملين وتحديث البنية المؤسسية للوزارة بالمحافظات.

يعمل المشروع على خلق نظام إدارة محلي حديث يرتكز على أربعة مخرجات رئيسية، تشمل اعتماد إطار السياسات العامة، وتطوير نظم العمل، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات التنمية الاقتصادية المحلية الشاملة.