كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تنفيذ برنامج شامل للنهوض بقطاع صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان رسمياً عن كافة مخرجات هذا البرنامج الجديد، الذي يستهدف توطين التصنيع وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين وتعزيز القدرات التصديرية لهذا القطاع الحيوي.

وزير الصناعة يقر نظام الإيجار بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث استعرض الوزير استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي بمشاركة قيادات الوزارة، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف تنمية محافظات الصعيد على رأس أولوياتها الصناعية خلال المرحلة المقبلة، لتعويض غياب الاستثمارات عنها في فترات سابقة.

أوضح الوزير أن منظومة العمل الجديدة تركز على حل مشكلات المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في وجه قبلي، لافتاً إلى عدم وجود سقف لطموحات الدولة في تحويل الصعيد إلى مركز جذب استثماري يوفر فرص عمل حقيقية، مع الاعتماد على نظام الترخيص بالإخطار لتسريع وتيرة بدء النشاط الصناعي فوراً.

استعرض الاجتماع مقترح النائب ميشيل الجمل بشأن ربط الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة سجلات التراخيص، لضمان تحقيق السرعة في إنهاء الموافقات وتقليل الإجراءات الروتينية أمام المستثمر، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة في التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال داخل المجمعات الصناعية المتخصصة.

تناول المهندس خالد هاشم نموذج منطقة الروبيكي كواجهة مشرفة للتطوير الصناعي، موضحاً رصد الوزارة لحاجة العاملين إلى وحدات سكنية قريبة من مواقع عملهم، وهو ما دفع الوزارة للبدء في دراسة توفير مسكن ملائم يضمن استقرار العمالة ويزيد من معدلات الإنتاجية اليومية داخل المصانع والورش.

كشف الوزير عن وجود دراسات موسعة لزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل التصديرية، بهدف دعم قطاع الصادرات الزراعية وتطوير آليات مساندة المصدرين لتكون أكثر شفافية ووضوحاً، مشدداً على حق كل مصدر في معرفة تفاصيل برامج الدعم والتمويل المتاحة له من قبل الدولة بشكل كامل ودقيق.

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ضرورة توطين صناعة الدواء، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تستهلك أدوية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار سنوياً، مما يفتح سوقاً ضخمة أمام الإنتاج المصري الذي يحتاج للتوسع في التصنيع بغرض التصدير وليس للاستهلاك المحلي فقط.

أوضح وزير الصناعة عقد اجتماعات مكثفة لبحث سبل زيادة الإنتاج الدوائي المحلي، مع العمل على ربط البحث العلمي بالعملية الصناعية عبر آليات تنفيذية واضحة، تضمن تحويل الابتكارات المعملية إلى منتجات طبية قابلة للتداول التجاري، بما يساهم في سد الاحتياجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتصدير الخارجي.

ناقش الحضور أهمية ملف التدريب المهني لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حيث اعتبر النواب أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي استراتيجية صناعية وطنية، مطالبين بزيادة الاستثمار في مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة في مختلف المحافظات.

اختتم الوزير مرافبته بالتأكيد على أن المنظومة الصناعية المتكاملة التي يجري تنفيذها حالياً، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتجاوز التحديات التقليدية، مع الالتزام بجدول زمني محدد لإعلان مخرجات كافة البرامج القطاعية، بما يضمن الشفافية في عرض الإنجازات المحققة على أرض الواقع أمام البرلمان والرأي العام.