كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن أحمد كجوك وزير المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف اعتباراً من يوم 16 مارس الجاري، في خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين وتلبية احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل

أكد وزير المالية أن الحكومة اتخذت قرار تبكير صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لدعم قدرتهم على شراء المتطلبات الأساسية، مشدداً على استمرار الدولة في تبني سياسات التيسير عبر برامج تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار كجوك إلى انتهاء التنسيق مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، لسرعة بدء إجراءات صرف رواتب شهر مارس 2026 في المواعيد الجديدة، بما يضمن إتاحتها لجميع العاملين عبر منظومة الدفع الإلكتروني والماكينات المخصصة لذلك.

أوضح الوزير وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون، وتيسير الإجراءات الإدارية بما يحفظ حقوق العاملين بالدولة، وضمان وصول المستحقات المالية في التوقيتات المقررة دون أي تأخير تقني أو إداري.

قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها عن شهر مارس 2026 يبدأ فعلياً يوم 16 مارس، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 مارس لصرف متأخرات شهر فبراير الماضي.

وجهت وزارة المالية تعليمات لكافة المديريات المالية بالمحافظات لمتابعة عمليات الصرف، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الموظفين أثناء سحب رواتبهم، مع التأكيد على توافر السيولة النقدية اللازمة بكافة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

تستهدف المواعيد الجديدة منح الموظفين فرصة زمنية كافية لتدبير مستلزمات الأسرة قبل فترة الأعياد، حيث روعي في تحديد يوم 16 مارس التوافق مع الجدول الزمني المتبع في القطاع المصرفي، لتفادي الزحام والتكدس أمام منافذ صرف المرتبات.

أنهت الوحدات الحسابية في الوزارات والهيئات الحكومية إعداد كشوف الرواتب والبدلات، لإرسالها إلى البنك المركزي المصري والجهات المنوط بها التحويل، لضمان جاهزية النظام الإلكتروني للعمل بكامل طاقته بدءاً من صباح يوم الاثنين القادم.

تواصل وزارة المالية تحديث قواعد البيانات المالية للجهات الإدارية، بما يواكب التوجه نحو الرقمنة الشاملة للمعاملات النقدية للدولة، مما يسهل عمليات التقديم والتأخير في مواعيد الصرف وفقاً للمقتضيات الاجتماعية والمناسبات القومية والدينية المختلفة.

تعتمد الوزارة على منظومة التدفقات المالية لضمان استدامة صرف الرواتب في مواعيدها بانتظام، مع مراعاة كافة الضوابط المالية والقانونية المنظمة لصرف الأجور، والالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لكل جهة إدارية داخل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.