السيسي يؤكد لأمير قطر تضامن مصر الكامل في مواجهة الاعتداءات الراهنة
كتب: ياسين عبد العزيز
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد بأخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تمس أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة.
وزير الخارجية يسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي تؤكد التضامن المصري
أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر مؤخراً، معرباً عن دعم القاهرة الكامل حكومة وشعباً للأشقاء في الدوحة ووقوفها في تضامن تام مع دول الخليج العربي في ظل هذه الظروف الدقيقة.
شدد رئيس الجمهورية على استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج، مشيراً إلى أن المساس بأمن أي دولة خليجية يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي الذي لا يقبل التجزئة تحت أي مبررات.
أوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية المبذولة حالياً، حيث تقوم القاهرة بإجراء اتصالات وتحركات دولية وإقليمية مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف وقف الحرب والعمليات العسكرية في أقرب وقت ممكن.
أشاد الرئيس السيسي بالدور القطري الفاعل وحرص القيادة في الدوحة على خفض التصعيد وصون الاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز المسارات الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار لإنهاء النزاعات المسلحة التي تهدد مقدرات شعوب المنطقة وتعرقل جهود التنمية.
تناول الاتصال الهاتفي سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد على ضرورة خروج موقف موحد يضمن حماية السيادة الوطنية ويوفر مظلة أمنية شاملة تتصدى لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
اتفق الزعيمان على استمرار التشاور الدائم بين القاهرة والدوحة لمتابعة تطورات الموقف الميداني والسياسي، ووضع الخطط الكفيلة بالتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ على المشهد الإقليمي، بما يضمن حماية المصالح الحيوية المشتركة وتأمين الممرات الملاحية وإمدادات الطاقة العالمية من أي تهديد.
أشارت رئاسة الجمهورية إلى أن التحركات المصرية الحالية تستهدف صياغة رؤية دولية تضع حداً للانتهاكات المتكررة، وتدفع باتجاه إقرار السلام الدائم القائم على احترام قواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار التي تعد الركيزة الأساسية للتعايش السلمي بين دول المنطقة ومختلف شعوب العالم.





