كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تضع اهتمامات المواطنين على رأس أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، حيث تجاوزت الدولة شهر الحرب بسلام نتيجة استراتيجية الإتاحة وتفعيل الرقابة الصارمة، مما أشعر التجار بوجود متابعة حقيقية للأسواق.

وزير التموين يحدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي

أكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة المصرية آمن تماماً ويكفي لعدة أشهر بمستويات غير مسبوقة، حيث يبلغ متوسط المخزون لمعظم السلع الأساسية 6 أشهر على الأقل، بينما تمتلك الدولة مخزوناً لبعض السلع الأخرى يصل إلى 10 أشهر كاملة.

أوضح فاروق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أن الوزارة أصبحت تملك قدرة كبيرة على المناورة في ملف التفاوض والتعاقدات، إذ يتم التعامل مع أكثر من منشأ عالمي لتأمين السلع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم من جهات متعددة لضمان استقرار التدفقات.

أبدى وزير التموين تقديره الكامل للدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب على أداء الحكومة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز من كفاءة العمل التنفيذي ويضمن شفافية الإجراءات المتبعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

شدد الوزير على أن الحكومة ستواجه أي حالة احتكار للسلع بكل قوة وحسم، مؤكداً في الوقت ذاته عدم رصد أي حالات احتكار كبرى حتى الآن بفضل التواجد الرقابي المكثف، وضمان وصول السلع والمنتجات إلى كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بانتظام.

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية حضور المهندس طارق شكري رئيس اللجنة والدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، بالإضافة إلى عدد من النواب الأعضاء الذين ناقشوا خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد، والوقوف على مدى جاهزية الصوامع والمخازن لاستقبال الكميات الجديدة.

استعرض الوزير خلال الجلسة ملامح خطة الطوارئ التي طبقتها الوزارة خلال فترة التوترات العسكرية الأخيرة، وكيف ساهم الاستعداد المسبق في منع حدوث أي نقص في السلع الغذائية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار الرسمية المعلنة في الأسواق المحلية والبدالين التموينيين.

ركزت المداخلات على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتوطين بعض الصناعات الغذائية لتقليل الاعتماد على الخارج، حيث أشار الوزير إلى أن التحركات الاستباقية في التعاقدات الدولية مكنت مصر من تجاوز الأزمات اللوجستية، التي تأثرت بها حركة التجارة في الممرات البحرية.

طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بزيادة الحملات التفتيشية على المخازن الكبرى لضمان عدم تخزين السلع وحجبها عن المستهلكين، ورد الوزير بتأكيد جاهزية فرق الضبطية القضائية بمديريات التموين، للتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها أو بلاغات ترد من المواطنين.

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المنظومة التموينية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الدعم لمستحقيه، مع الالتزام بتطوير آليات الرقابة الرقمية التي تسهل تتبع مسار السلع من المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان الغذائي.