كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة حالياً.

مدبولي يكشف فوارق تكلفة استيراد المحروقات وتداعيات الأزمة العالمية

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وكامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين، ومحمد فريد وزير الاستثمار، وخالد هاشم وزير الصناعة.

أكد رئيس الوزراء صدور تكليفات واضحة للوزراء بالمتابعة الدقيقة للملفات الاقتصادية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية على إيران والهجمات المتبادلة، وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جراء هذه الحرب الإقليمية.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيداً على استمرار التنسيق لضمان استقرار الأسواق، وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة لمواجهة أي تقلبات خارجية.

شدد الاجتماع على تركيز الحكومة لدعم الصناعة المحلية وتمكين القطاع الإنتاجي، حيث تلتزم الدولة بتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد القومي بشكل منتظم.

تواصل الدولة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدماً في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مجالات الإنتاج المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

أعلن وزير المالية المضي في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار وتحفيز النمو، مؤكداً الحرص على استمرار نشاط التصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة، بالإضافة إلى استمرار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

كشف الاجتماع عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، حيث سجلت ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري خلال يناير 2026 بمعدل 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في يناير 2025، مما يعكس ثقة المصريين في الخارج في الإجراءات الاقتصادية المتبعة.

أشار المتحدث الرسمي إلى توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهي قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع بما يحافظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

استعرض الوزراء خلال الجلسة تقارير حول حركة التجارة عبر الموانئ المصرية وتأثرها بالتوترات في البحر الأحمر وخليج السويس، مع وضع سيناريوهات بديلة لضمان تدفق السلع الاستراتيجية بانتظام، وتفادي حدوث أي نقص في المعروض السلعي بالأسواق المحلية.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه نحو سرعة تنفيذ القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح قنوات اتصال دائمة مع القطاع الخاص لتذليل العقبات، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الجيوسياسية المتلاحقة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية الراهنة.