كتب: ياسين عبد العزيز

تواجه إدارة نادي الزمالك تحديات قانونية متراكمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث وصل إجمالي القضايا التي تسببت في صدور أحكام بإيقاف القيد ضد النادي إلى 13 قضية، وتعد أزمة مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي هي الأحدث في هذا الملف الشائك.

القضاء الإداري يؤيد سحب أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر

كشف مصدر مطلع عن سعي النادي لتسوية كافة المديونيات قبل تاريخ 31 مايو المقبل، وتستهدف هذه الخطوة تمكين الفريق من الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية، وذلك وفقاً لاشتراطات الاتحاد الأفريقي التي تلزم الأندية بسداد المستحقات المتأخرة.

تتضمن المعايير الإلزامية للترخيص ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية السابقة والحالية، وتعمل الإدارة في الوقت الراهن على تجميع السيولة النقدية المطلوبة لإنهاء النزاعات القضائية، ويجري التواصل مع عدد من رجال الأعمال المنتمين للنادي للمساهمة في توفير تلك المبالغ المالية.

أوضح المصدر أن خطة السداد تشمل مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين بالإضافة إلى الأندية، وبمجرد سداد المبالغ المقررة سيتم إخطار الاتحاد الدولي لرفع عقوبة إيقاف القيد رسمياً، ويأتي هذا التحرك لإغلاق الملف بالكامل وتجنب أي عقوبات إضافية قد تضر بمستقبل الفريق.

تتعلق القضية رقم 13 بصفقة اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، حيث يطالب نادي اتحاد طنجة بمبلغ قدره 350 ألف دولار، وتمثل هذه القيمة القسط المستحق من صفقة انتقال اللاعب التي تمت خلال الصيف الماضي قبل أن يقرر الأخير فسخ تعاقده من طرف واحد.

أصدر فيفا حكماً نهائياً يلزم الزمالك بدفع القيمة المالية للنادي المغربي، وأدى عدم الالتزام بالموعد المحدد للسداد إلى تفعيل عقوبة منع القيد تلقائياً، وتعمل اللجنة القانونية بالنادي حالياً على مراجعة كافة المستندات لضمان دقة إجراءات التسوية المالية ومنع تكرار الأزمة.

تواصل الإدارة المالية حصر كافة الديون الخارجية والداخلية وجدولتها حسب الأولوية، وتضع اشتراطات الاتحاد الأفريقي ضغوطاً زمنية على النادي لإنهاء هذه الملفات خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك لضمان استيفاء معايير المشاركة في المنافسات القارية التي تتطلب موقفاً مالياً سليماً.

ذكر المصدر أن تجميع التبرعات والموارد الذاتية للنادي يسير وفق خطة زمنية محددة، ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في حسم القضايا الـ 13 دفعة واحدة لتفادي تشتيت الجهود، مع التركيز على الملفات التي صدرت فيها أحكام نهائية غير قابلة للطعن لسرعة رفع العقوبات الفنية.