كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار رسمي يقضي برفع أسعار الطاقة الموردة لمصانع الأسمدة العاملة في السوق المحلي، وذلك ضمن حزمة من القرارات التنظيمية التي ناقشها المجلس في جلسته المطولة اليوم السبت 28 مارس 2026.

رئيس الوزراء يعلن عن بشرى سارة للملايين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور

أوضح رئيس الوزراء أن ملف أسعار الأسمدة وتكلفة إنتاجها تصدر أجندة النقاشات الحكومية الأخيرة، حيث جرى التوصل إلى معادلة سعرية وتوافقية تضمن رفع أسعار الطاقة للمصانع، مع الحفاظ الكامل على استقرار المنظومة السعرية النهائية للمنتجات في الأسواق.

شدد مدبولي على أن الدولة وضعت ضوابط محددة لضمان عدم تأثر السعر النهائي الذي يحصل به الفلاح المصري على الأسمدة الزراعية، مؤكداً أن التعديلات السعرية الجديدة تخص تكاليف التشغيل الصناعي فقط، ولا تستوجب أي زيادات في أسعار التوريد للمزارعين.

استعرض رئيس مجلس الوزراء الموقف الحالي لقطاع الأسمدة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي والطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة توازن بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات الإنتاج، وبين حماية صغار المزارعين من أي أعباء مالية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوصول إلى هذه المعادلة المتوازنة جاء بعد دراسات فنية دقيقة أجرتها وزارات البترول والزراعة والتجارة والصناعة، لضمان استمرارية عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، دون إحداث أي خلل في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

تطرق رئيس الحكومة إلى أهمية قطاع الأسمدة كأحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي المصري، موضحاً أن التعديلات السعرية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه الدعم لمستحقيه، مع الالتزام التام بالأسعار المقررة سابقاً للجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

أشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب حركة تداول الأسمدة في الأسواق المحلية لمنع أي محاولات لاستغلال القرارات الجديدة في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات الرقابية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق الفلاحين.

لفت رئيس الوزراء إلى أن مخرجات النقاشات الحكومية استهدفت تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، دون المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة التي يمر بها الإقليم والعالم.

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية المحصولية، معتبراً أن استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة يمثل حجر الزاوية في خطة التنمية الزراعية المستدامة للدولة المصرية.

اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصلحة الفلاح والمنتج المحلي في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن أي قرارات مستقبلية تخص ملف الطاقة والإنتاج ستخضع لذات المعايير الصارمة التي تضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان وفرة السلع.