كتب: ياسين عبد العزيز

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن جذب المستثمرين والمصنعين يتطلب توفير ميزات تنافسية واضحة، ترتكز بالأساس على معايير الحوكمة والشفافية في دخول المنتجات، مع التركيز المكثف خلال الفترة المقبلة على تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر خطة شاملة تتضمن تعديلات تشريعية وإجرائية مقترحة.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

أوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد شلبي اليوم الأحد 29 مارس 2026، أن الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع في استخدام وتصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، مع مراعاة الموازنة بين تشجيع الاستيراد ودعم التصنيع المحلي لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

أشار كجوك إلى أن التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية محلياً يمنع إعفاءها بشكل كامل من الجمارك، وذلك للحفاظ على تنافسية المنتج المصري وحماية الصناعة الوطنية الناشئة، حيث يجري حالياً تنسيق فني كامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والجهات المعنية لمعالجة الآليات المالية المنظمة لهذا الملف.

كشف وزير المالية عن عزم الوزارة تفعيل منظومة مخاطر متطورة لإدارة إجراءات الإفراج الجمركي، وهي الآلية التي ستعتمد على تصنيف الشركات وفقاً لسجلاتها الرسمية ومدى التزامها بالمعايير القانونية، مما يسمح بمرور بضائع الشركات ذات السمعة الجيدة عبر مسارات سريعة وميسرة.

تستهدف المنظومة الجديدة خلق قوائم بيضاء للشركات سليمة التعامل لتسهيل عمليات الفحص والرقابة، وهو ما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في سرعة تدفق البضائع عبر الموانئ المصرية، ويسهم في خفض التكاليف اللوجستية التي يتحملها المنتج النهائي في الأسواق المحلية والعالمية.

شدد الوزير على أن الحكومة تسعى لرقمنة كافة المعاملات الجمركية لتقليل العنصر البشري ومنع التقديرات الجزافية، حيث يتم حالياً تحديث البنية التكنولوجية للمنافذ الحدودية لربطها بمركز معلومات رئيسي، يتيح للمستثمرين تتبع شحناتهم والانتهاء من الإجراءات الورقية قبل وصول البضائع للموانئ.

ناقش الاجتماع البرلماني ضرورة توفير حوافز ضريبية وجمركية للمصانع التي تلتزم بنسب المكون المحلي في صناعة السيارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل والمواصلات من خلال دعم الطاقة النظيفة.

لفت كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على مراجعة التعريفة الجمركية لبعض الخامات ومستلزمات الإنتاج، لضمان عدم وجود تضارب بين الرسوم المفروضة على المنتج التام والمواد الأولية، بما يدعم القدرة التصديرية للمصانع المصرية ويحفزها على التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة.

أكد المسؤول الحكومي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة التطوير الجمركي، مشيراً إلى عقد لقاءات دورية مع جمعيات المستثمرين والغرف التجارية للاستماع إلى معوقات العمل الميداني، والعمل على حلها من خلال القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المرنة.

اختتم وزير المالية كلمته بالإشارة إلى أن استقرار السياسات النقدية والمالية يعد الضمانة الحقيقية لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات التي تضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية ومكوناتها في المنطقة.