كتب: ياسين عبد العزيز

أقر الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوت لصالح القرار 62 عضواً مقابل معارضة 48 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم الإثنين 30 مارس 2026.

صواريخ إيرانية تصيب ملعب تيرنر وتعطل الدوري الإسرائيلي ببئر سبع

تبنت عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ المبادرة بمشروع القانون، بينما قاد الجهود التشريعية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دفع نحو إقرار العقوبة بحق المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الثلاثاء الماضي على بنود التشريع، قبل أن ينتقل للهيئة العامة للمصادقة عليه بعد تجاوز أكثر من 2000 تحفظ تم تقديمها خلال المداولات القانونية، تمهيداً لعرضه في القراءتين الثانية والثالثة لاحقاً.

يقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يصنف إرهابياً وفق التعريف القانوني الإسرائيلي، مع النص صراحة على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف للحكم الصادر بقرار سياسي أو قضائي.

شمل مشروع القانون فرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة لإجماع قضائي كامل، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 90 يوماً فقط من تاريخ صدور الحكم وتثبيته.

وضع القانون آلية تنفيذية تفرق بين الداخل والضفة الغربية، إذ اعتبر الإعدام العقوبة الأساسية في المحاكم العسكرية بالضفة، مع منح القضاة صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة يحددها وزير الأمن والجهة القضائية المختصة.

منح التشريع الجديد رئيس الحكومة صلاحية طلب تأجيل تنفيذ الحكم في حالات معينة، بشرط ألا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوماً، رغم الالتزام بالمهلة الأساسية للتنفيذ المقدرة بـ 90 يوماً من تاريخ النطق بالحكم النهائي ضد المتهم.

تضمن نص القانون استبعاد أي مسارات قانونية للالتماس أو تغيير طبيعة الحكم بعد صدوره، مما يعني تثبيت العقوبة بصفة نهائية وقطعية، في خطوة تعكس تسريع مسارات التشريع الجنائي الموجه ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والداخل.