حسم مصير هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قضية الفيديوهات الخادشة

كتب: ياسين عبد العزيز

تحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في جلسة 19 أبريل الجاري، مصير البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها التيك توكر المعروف باسم أوتاكا، وذلك في الاستئناف المقدم منهما على حكم حبسهما لمدة 3 سنوات، بتهمة بث مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر شبكة الإنترنت.

حبس هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا 3 سنوات لخدش الحياء العام

تنتظر الدائرة الاستئنافية الفصل في الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبة المتهمين، حيث تنحصر المسارات القانونية المقبلة بين تأييد الحكم الصادر بالحبس لثلاث سنوات، أو تخفيف العقوبة المقضي بها، أو القضاء ببراءة المتهمين من كافة التهم المنسوبة إليهما بقرار نهائي.

واجهت النيابة العامة المتهمين ببث فيديوهات ذات محتوى مخل بهدف الإغراء، حيث استندت التحقيقات إلى نشر تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تعدياً صريحاً على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع.

أكدت النيابة في مذكرتها أن المتهمين تعمدا نشر مقاطع مرئية تحمل إيحاءات مباشرة تهدف للإغراء، وأوضحت التحقيقات أن المحتوى الذي بثه كل من هدير وأوتاكا كان متاحاً للجمهور بطريقة مكشوفة، مما استوجب إحالتهما للمحاكمة العاجلة بتهمة التعدي على الآداب العامة للمواطنين.

كشفت سجلات المحكمة الاقتصادية عن صدور أحكام سابقة ضد المتهمين في قضايا مشابهة، إذ سبق وأيدت المحكمة حبس هدير عبد الرازق لمدة سنة في واقعة بث فيديوهات خادشة، بينما واجه طليقها أحكاماً بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه في قضايا تحريض على الفسق.

تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للمتهم أوتاكا اتهامات إضافية تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ملاحقته في وقائع أخرى شملت غسل الأموال وحيازة مواد مخدرة، حيث جرى تحديد جلسات استئنافية مستقلة لنظر تلك الأحكام الصادرة بحقه من محاكم الدرجة الأولى.

باشرت محكمة الاستئناف مراجعة أوراق القضية ومقاطع الفيديو المضبوطة بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك للتأكد من مطابقتها للتهم الواردة بقرار الإحالة، بانتظار صدور الحكم النهائي في الجلسة المحددة سلفاً والتي ستضع كلمة الفصل في مسار الحبس المقرر لمدة 3 سنوات للمتهمين.

أفادت التحقيقات الجنائية بأن الغرض من نشر تلك الفيديوهات كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وهو ما دفع المتهمين لتجاوز ضوابط النشر المتعارف عليها عبر المنصات الرقمية، مما تسبب في توجيه اتهامات مباشرة لهما بانتهاك حرمة الحياء العام والاعتداء على قيم الأسرة.