كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تفاصيل قانونية جديدة تتيح للمواطنين وأصحاب العقارات تقنين أوضاع مخالفات البناء، بشرط رئيسي يتمثل في التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى محل الطلب، حيث يفتح التشريع الباب أمام تسوية العديد من المخالفات السابقة.

التنمية المحلية: غلق 51 محلًا مخالفًا في عابدين وغرب القاهرة وتوسيع نطاق الرقابة

تتضمن الحالات المسموح لها بالتصالح تغيير استخدام المباني القائمة في المناطق التي تفتقر لوجود مخططات تفصيلية معتمدة، وتسمح اللوائح بتقنين أوضاع التعديات التي وقعت على خطوط التنظيم قبل صدور الاعتماد الرسمي لهذه الخطوط، وتضع الوزارة ضوابط محددة لهذا الإجراء.

تسمح الإجراءات الجديدة بالتصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، بشرط الحصول على موافقة كتابية من أصحاب هذه الحقوق، كما تتيح تقنين أوضاع المباني ذات الطراز المعماري المتميز بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالتنسيق الحضاري.

تتضمن القائمة حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمناطق المختلفة، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الطيران المدني وجهاز الدفاع المدني، وتسمح القواعد القانونية بتقنين أوضاع البناء على أراضي الدولة بشرط تقديم طلب رسمي لتقنين وضع اليد.

تفتح اللوائح الباب أمام تغيير استخدام العقارات في المناطق المخططة عمرانياً بما يتماشى مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها، كما تشمل الحالات الاستثنائية البناء خارج نطاق الأحوزة العمرانية المعتمدة في حالات المشروعات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى التجمعات العمرانية التي فقدت مقومات الزراعة بالكامل.

تضع الجهات الإدارية اشتراطات فنية دقيقة لضمان مطابقة المباني المخالفة للمعايير الإنشائية الآمنة، وتستهدف هذه الخطوات إنهاء النزاعات القضائية المرتبطة بمخالفات البناء، وتعمل اللجان المختصة على فحص الطلبات المقدمة وفقاً للأولويات المحددة في القانون الجديد، وتشدد الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة لضمان قبول ملفات التصالح والانتهاء من إجراءاتها القانونية في التوقيتات المحددة.