كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، في خطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.

مجلس الوزراء يقرر مد مواعيد غلق المحال التجارية خلال أعياد المسيحيين

أكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، أن القانون الجديد يمثل نقلة تشريعية هامة، حيث يعد قانوناً موحداً يجمع المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس، مع احتفاظ كل طائفة بخصوصيتها في المسائل المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية وفقاً لعقائدها، وذلك لضمان صيغة متوازنة تنهي التضارب بين اللوائح السابقة.

تضمن المشروع نصاً صريحاً يمنع الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال نشوب نزاع بين الزوجين، وذلك لسد الباب أمام حالات التحايل التي كانت تهدف للحصول على أحكام قضائية مختلفة، حيث سيتم الفصل في النزاعات بناءً على الطائفة التي شهدت إبرام عقد الزواج الأصلي، بما يحفظ استقرار الأحكام القانونية.

وسع المشروع مفهوم الخيانة الزوجية ليتجاوز التصورات التقليدية، ليشمل صوراً متعددة من الخيانة المقنعة، مع منح القاضي السلطة التقديرية في إثبات الوقائع استناداً إلى القرائن والأدلة المطروحة في كل قضية، بما يوفر إطاراً أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع قضايا الانفصال الأسرية.

قسم المشروع حالات إنهاء العلاقة الزوجية إلى 3 فئات رئيسية تشمل البطلان، والانحلال، والتطليق، حيث يختص البطلان بالحالات التي يثبت فيها وجود عيب جوهري وقت إبرام الزواج، كإخفاء الأمراض العقلية أو وجود موانع قانونية، بينما ترتبط حالتا الانحلال والتطليق بالشروط العقائدية واللوائح الخاصة التي تنظمها كل طائفة على حدة.