كتب: ياسين عبد العزيز

نشر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تدوينة عبر صفحته الرسمية، طرح خلالها مجموعة من المبادئ المهنية والقانونية المتعلقة بقرارات سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب، مؤكداً أن كرامة الإنسان مصونة في حياته وبعد وفاته.

وزير الصحة يناقش سبل التحول الرقمي مع شركة أورانج مصر

أوضح المتحدث الرسمي أن هذه المبادئ لا ترتبط بأشخاص معينين بل تهدف بالأساس لحماية المجتمع، وضمان حق المواطنين الأصيل في الحصول على الأمان الصحي، بعيداً عن أي ممارسات قد تشكل خطراً على السلامة العامة للمرضى.

أكد عبدالغفار أن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب ليس إجراءً عابراً، بل هو قرار يستند إلى أسس واضحة ومراجعات دقيقة وتحقيقات تجريها الجهات المختصة، التي تضع دائماً حياة وسلامة المرضى فوق أي اعتبار أو مصلحة أخرى.

اعتبرت وزارة الصحة أن هذا الإجراء بمثابة إعلان رسمي ونهائي، يوضح أن استمرار بعض الممارسات يمثل خطراً داهماً لا يجوز التغاضي عنه، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه القرارات في إطار الوعي بخطورة الأفكار أو الممارسات الصادرة بشأنها.

شدد المتحدث باسم الوزارة على عدم جواز إعادة تقديم الممارسات المسحوبة تراخيصها للعلن، أو محاولة تصويرها كمحل قبول أو اختلاف مشروع، لأن المجتمعات تحمي نفسها باحترام المعايير المهنية والمؤسسية الصارمة التي تضبط العمل الطبي وتمنع التجاوزات.

أشار الخطاب الرسمي إلى أن ما سُحبت عنه المشروعية رسمياً من قبل الدولة والجهات الرقابية، لا ينبغي منحه أي شرعية جديدة بصورة غير مباشرة، وذلك حفاظاً على هيبة المؤسسات الطبية وضماناً لتقديم خدمة صحية آمنة ومنضبطة لكافة المواطنين.

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص وزارة الصحة على ضبط المنظومة الطبية، والتأكد من التزام كافة المنتسبين للمهنة بالبروتوكولات العلمية المعتمدة، بعيداً عن أي اجتهادات شخصية قد تضر بصحة الإنسان أو تخالف القوانين المنظمة للعمل الصحي.

باشرت الجهات المختصة في الوزارة مراجعة كافة السجلات المهنية والشكاوى الواردة، لضمان استبعاد أي عناصر لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات العلاجية الوطنية ويحفظ حقوق المرضى في الرعاية الطبية السليمة.

تواصل وزارة الصحة والسكان دورها الرقابي على المنشآت الطبية والأفراد المرخص لهم بالعمل، مع التشديد على أن أي مخالفة للضوابط ستواجه بإجراءات قانونية رادعة قد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات القيد ومزاولة المهنة بالدولة.

يرتكز العمل داخل القطاع الصحي على مبدأ الشفافية والالتزام بالقانون، وهو ما يعكسه التوجه الحالي للوزارة في توضيح الأسباب القانونية خلف سحب التراخيص، لضمان فهم الرأي العام لطبيعة هذه الإجراءات التي تهدف في النهاية للصالح العام.

استندت الوزارة في رؤيتها إلى أن المهنة الطبية ذات طبيعة خاصة تتطلب انضباطاً عالياً، مما يجعل من قرارات سحب التراخيص أداة حتمية للتدخل ومنع المخاطر قبل وقوعها، وتثبيت دعائم العمل المؤسسي الطبي وفق أرقى المعايير العالمية المعمول بها.