طلب إحاطة عاجل بشأن تضرر العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

كتب – محمد خالد

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التموين والتجارة الداخلية، على خلفية ما تعرض له أكثر من 250 موظفًا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من إجراءات غير قانونية أثرت على حقوقهم المالية والوظيفية.

اقرأ أيضًا.. نائب برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن شائعات «غذاء مُشع»

فوجئ العاملون بتحميلهم فروقًا مالية ضخمة تتراوح بين 700 جنيه وحتى 6 ملايين جنيه للفرد، تتعلق بفروق سلع تموينية خلال الفترة من 1 مايو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وذلك استنادًا إلى مراجعات داخلية ونظام “أفيت”، دون أن يتم إجراء تحقيقات قانونية فردية أو توضيح دقيق للأسباب.

وأكد العاملون أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لقانون العمل المصري، الذي يشترط إجراء تحقيق عادل قبل توقيع أي جزاء، ويمنع تحميل العامل مسؤولية مالية دون إثبات، كما يُحظر فرض جزاءات جماعية ويُلزم بأن يكون الجزاء متناسبًا مع الخطأ المرتكب.

من جانبهم، أشار الموظفون إلى أن الجرد الدوري لم يُثبت وجود أي فروق مالية، وأن منظومة السلع التموينية تعتمد جزئيًا على قيود تقديرية، مؤكدين أن أي عجز فعلي يتم التعامل معه فورًا في حينه.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه العاملون من أوضاع معيشية صعبة، حيث لا يتجاوز متوسط رواتبهم 5000 جنيه شهريًا، مما يجعل هذه الفروق عبئًا تعجيزيًا وغير قابل للتنفيذ، ويهدد استقرار حياتهم المالية.

المطالب:
وقف هذه الإجراءات فورًا.
إعادة فحص الملف من خلال لجنة محايدة.
عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل انتهاء التحقيق.
مراجعة منظومة العمل لضمان الشفافية والعدالة.

كما طالبت النائبة نشوى الشريف باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق العاملين، وتحقيق العدالة، وضمان استقرار بيئة العمل داخل إحدى أهم شركات توزيع السلع التموينية في الدولة، بما يساهم في دعم استقرار القطاع وضمان حقوق جميع العاملين فيه.