كتب: ياسين عبد العزيز

أحالت جهات التحقيق الرسمية هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بتوجيه عبارات سب وقذف بحق جماهير النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.

تورب يجدد الثقة في بن شرقي لقيادة هجوم الأهلي أمام إنبي

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات الجارية، حيث يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لحين استكمال فحص الأدلة الفنية والمستندات المرفقة بملف القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.

تواصل جهات التحقيق المختصة فحص كافة ملابسات الواقعة من خلال تفريغ المحتوى الرقمي المنسوب للمشكو في حقه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال الأطراف المعنية والممثلين القانونيين للجهة المتضررة، وذلك للوقوف على الحقائق الكاملة وتحديد المسؤولية الجنائية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تستهدف التحقيقات الجارية التأكد من صحة التهم الموجهة إلى هاني شكري والخاصة بإثارة الفتنة الرياضية والتجاوز في حق قاعدة جماهيرية عريضة، حيث تمنح القوانين المصرية حماية خاصة للجمهور ضد أي إساءة علنية تصدر من مسؤولين في المؤسسات الرياضية الكبرى لضمان نبذ التعصب.

ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مواجهة المتهم بكافة الأدلة التي رصدتها الجهات الفنية، مع استمرار العمل على إعداد تقرير شامل يتضمن الألفاظ والعبارات التي تم اعتبارها سباً وقذفاً، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن إحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو حفظها بناءً على ما ستسفر عنه النتائج.

يتابع الوسط الرياضي المصري تطورات هذه القضية باهتمام بالغ نظراً لمنصب المشكو في حقه كعضو في إدارة أحد أكبر الأندية الرياضية، حيث تشدد وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية على ضرورة التزام كافة المسؤولين بالروح الرياضية والابتعاد عن التصريحات التي قد تزيد من الاحتقان الجماهيري.

أكدت المصادر القانونية أن دفع الكفالة المالية لا يعني انتهاء القضية بل هو إجراء لضمان حضور المتهم لجلسات التحقيق المقبلة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتعامل بجدية مع كافة البلاغات المتعلقة بجرائم النشر والسب الإلكتروني التي تستهدف المؤسسات الرياضية أو جماهيرها في الفضاء الرقمي.

أوضحت جهات التحقيق أن إحالة الملف لنيابة الشؤون المالية يأتي ضمن الاختصاصات النوعية لبعض جرائم النشر التي قد ترتبط بجوانب إدارية أو مالية معينة، حيث يتم فحص كافة جوانب القضية لضمان تطبيق صحيح القانون وحماية الحقوق الأدبية للجماهير المتضررة من التصريحات المنسوبة لعضو الإدارة.