رئيس هيئة التأمينات يكشف حجم استثمارات أموال المعاشات والعوائد المحققة

كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن إجمالي أصل أموال التأمينات الاجتماعية التي تم استثمارها في صندوق التأمين الاجتماعي بلغت 732 مليار جنيه، حيث نجحت هذه الاستثمارات في تحقيق عوائد مالية تصل إلى 123 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس كفاءة الإدارة المالية للصناديق التابعة للهيئة وقدرتها على تنمية الموارد الذاتية لضمان استدامة صرف المستحقات.

التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط صرف معاش الوفاة للمستحقين

جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث رد اللواء جمال عوض على مقترحات برلمانية طالبت بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار وإدارة أموال المعاشات، موضحاً أن الإطار القانوني الحالي ينظم بالفعل عملية الاستثمار من خلال نصوص تشريعية قائمة ومطبقة.

أوضح اللواء جمال عوض أن الصندوق الذي يطالب به بعض النواب موجود فعلياً بموجب المواد 14 و15 و16 من القانون الحالي، حيث يتولى إدارة استثمار فوائض التأمينات مجلس أمناء يضم خبراء متخصصين لا يزيد عددهم عن 15 عضواً ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن معدل العائد المحقق على الاستثمارات في يونيو 2025 وصل إلى 18.49% وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على قوة المحفظة الاستثمارية.

شدد رئيس الهيئة على التزام المؤسسة بإرسال القوائم المالية السنوية بانتظام إلى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، حيث تتضمن هذه التقارير تفاصيل دقيقة حول أوجه الاستثمار والنتائج المحققة، بالإضافة إلى إرفاق الدراسة الاكتوارية التي تهدف إلى التنبؤ بالمراكز المالية المستقبلية للصناديق، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في كافة القطاعات.

كشف عوض عن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي حذرت من أن استمرار سداد الأقساط السنوية من الخزانة العامة للدولة بالمعدلات الحالية قد يؤدي لظهور عجز في أموال المعاشات بحلول عام 2036، وبناءً على هذه المعطيات العلمية تم إعداد التعديلات التشريعية الحالية لزيادة قيمة القسط السنوي الذي تلتزم به الدولة، وذلك لتلافي أي فجوات تمويلية مستقبلية وضمان التدفقات النقدية اللازمة للصرف.

فنّد رئيس هيئة التأمينات الأرقام المتداولة بشأن وصول قيمة الأموال القابلة للاستثمار إلى تريليونات الجنيهات، واصفاً إياها بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى بيانات مالية واقعية، حيث أوضح أن الرقم الفعلي للاستثمارات هو 732 مليار جنيه كما هو مثبت في الدفاتر الرسمية والقوائم المالية المدققة، مطالباً بضرورة تحري الدقة في تداول الأرقام المتعلقة بأموال أصحاب المعاشات نظراً لحساسية هذا الملف.

أشار اللواء جمال عوض إلى أن التعديلات القانونية المعروضة على البرلمان تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الملاءة المالية للهيئة، وتوفير غطاء آمن لزيادات المعاشات السنوية ومواجهة التضخم، حيث تسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى تحويل نظام التأمينات إلى نظام ممول بالكامل يعتمد على استثمار الفوائض بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة، ويحمي القوة الشرائية لمستحقات الملايين من المواطنين المستفيدين.

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية بالتوازي مع تنمية الاستثمارات، حيث تساهم هذه الخطوات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاشات، مع التركيز على تنويع المحفظة الاستثمارية بين أدوات الدين الحكومي والاستثمارات المباشرة في المشروعات القومية التي تحقق عوائد مجزية ومستقرة على المدى الطويل.

أكد رئيس الهيئة في ختام كلمته أمام النواب أن أموال المعاشات في أمان تام وتخضع لرقابة صارمة من كافة الجهات المعنية بالدولة، وأن التعديلات التشريعية الحالية تأتي ضمن رؤية استباقية لمنع أي أزمات تمويلية قد تظهر بعد عقد من الزمان، مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق التأمينية للأجيال القادمة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال هيكلة مالية قوية ومستدامة.