كتب: ياسين عبد العزيز

أشاد تقرير منظمة الصحة العالمية العالمي عن التهاب الكبد لعام 2026 بمكانة مصر كدولة رائدة عالمياً في جهود القضاء على فيروس التهاب الكبد سي، حيث اعتبر التقرير أن الدولة المصرية نجحت في تحويل الأزمة إلى نموذج يحتذى به في إنهاء المرض بوصفه مشكلة تهدد الصحة العامة، وذلك بعد سنوات من العمل الميداني المكثف.

الصحة تقرر وقف عمليات التوليد بمستشفى دار الفؤاد لمخالفة المعايير

ذكرت المنظمة في بيانها الرسمي أن مصر انتقلت من كونها الدولة صاحبة أعلى معدل إصابة في العالم لتصبح أول دولة تحصل على تصنيف “المستوى الذهبي” على مسار القضاء على المرض في عام 2023، وهو الإنجاز الذي تحقق بفضل القيادة الوطنية القوية وتدشين مبادرات صحية شاملة استهدفت كافة فئات المجتمع في مختلف المحافظات.

نجحت مبادرة “100 مليون صحة” في إجراء الفحص الطبي لأكثر من 60 مليون شخص، مما مكن الأطقم الطبية من تشخيص وعلاج 5.5 مليون مصاب، وأسفرت هذه الحملة القومية غير المسبوقة عن تسجيل أعلى عدد سنوي من حالات التشخيص والعلاج لالتهاب الكبد سي على مستوى العالم، مما جعل التجربة المصرية مرجعاً للمنظمات الدولية.

ساهمت الدولة في خفض تكلفة العلاج بشكل جذري من 900 دولار أمريكي إلى 40 دولاراً فقط، وذلك من خلال اعتماد سياسة التصنيع المحلي للأدوية وتوطين التكنولوجيا الحيوية، مما أتاح توفير الجرعات العلاجية لكافة المستحقين دون تحمل أعباء مالية باهظة، وضمن استمرارية تقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية.

شهد إقليم شرق المتوسط أكبر انخفاض عالمي في عبء المرض خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث تراجعت الإصابات بنحو 6 ملايين حالة بنسبة وصلت إلى 34%، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا التراجع الملحوظ كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالجهود المصرية واسعة النطاق في مجالي المسح الطبي والعلاج المجاني.

تواصل مصر اليوم توسيع أثر نجاحها خارج حدودها الوطنية من خلال تقديم الدعم لدول مثل غانا وباكستان، حيث تعمل الحكومة المصرية على إتاحة العلاج المصنع محلياً لهذه الدول وتقديم الخبرات الفنية والتقنية اللازمة لبناء منظومات صحية قادرة على مواجهة الفيروس، ونقل استراتيجية “المستوى الذهبي” إلى النطاق الإقليمي والدولي.

أوضحت المنظمة أن الخبرات الفنية التي اكتسبتها الكوادر الطبية المصرية أصبحت ركيزة أساسية في صياغة السياسات الصحية العالمية لمكافحة التهاب الكبد، حيث تساهم مصر في تدريب الفرق الطبية الإفريقية والآسيوية على بروتوكولات الفحص والعلاج، وتعزيز قدرة تلك الدول على الوصول إلى الأدوية بأسعار ميسرة تضمن العدالة الصحية.