كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 بمناسبة عيد العمال، حيث تقرر ترحيل الإجازة لتكون بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوحيد أيام العطلات الرسمية والمناسبات القومية لجميع العاملين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص.

الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

أجاز الوزير لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك، مع حفظ حق العامل في الحصول على تعويض مادي إضافي يعادل مثلي أجره عن هذا اليوم، أو الحصول على يوم آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويتم إيداعه بملفه الخاص، لضمان التوازن بين مصلحة المؤسسات الاقتصادية وحقوق العاملين المقررة قانوناً في الأعياد والمناسبات الرسمية.

يأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة 129 من قانون العمل الجديد التي تنص على استحقاق العامل إجازة مدفوعة الأجر عن أيام العطلات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، كما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، والذي حدد يوم الخميس المقبل إجازة رسمية لكافة العاملين بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

استندت الوزارة في قرارها إلى أحكام القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الذي يحدد العطلات الرسمية، حيث ينص في مادته الأولى على اعتبار عيد العمال في الأول من مايو إجازة بأجر كامل مع جواز استبدال يوم آخر به وفقاً لمقتضيات المصلحة القومية، وهو ما تم تطبيقه هذا العام لضمان حصول الموظفين على عطلة متصلة بنهاية الأسبوع وتعظيم الاستفادة الاجتماعية من المناسبة.

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2026 ووجهته إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بكافة المحافظات للبدء في تفعيل القرار ونشره بمواقع العمل والإنتاج، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الإجازة ومتابعة مدى استجابة المنشآت الخاصة لمنح العاملين حقوقهم المالية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات تتعلق بتنفيذ الضوابط الواردة في الكتاب الدوري.