جنايات الجيزة تخفف العقوبة على المتهمين بسرقة تابلت أكتوبر

كتب: ياسين عبد العزيز

قضت المحكمة المختصة بمدينة 6 أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم من صاحب محلات أدوات منزلية ومتهمين آخرين، وقررت تخفيف أحكام السجن الصادرة بحقهم من 15 سنة إلى مدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، على خلفية تورطهم في الاستيلاء على 1179 جهاز تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم.

جنايات قنا تقضي بالسجن المشدد 15 عاماً لمدير معهد

خففت المحكمة الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في الواقعة، كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، وذلك بعد مراجعة أوراق القضية التي تتعلق بوقائع سرقة وتسهيل الاستيلاء على عهدة حكومية وبيعها في الأسواق بطرق غير قانونية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام تشكيل عصابي باختراق منظومة التأمين داخل مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة 6 أكتوبر، حيث تمكنوا من إخراج 1179 جهازاً وتوزيعها عبر وسطاء لبيعها للمواطنين، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري ورصد مسارات بيع الأجهزة المسروقة في الأسواق.

باشرت النيابة العامة التحقيقات الموسعة في القضية عقب ورود بلاغ من مسؤولي المخازن بالوزارة يفيد بفقدان كميات كبيرة من الأجهزة، حيث تبين من الفحص الفني أن المتهمين استغلوا ثغرات إدارية للوصول إلى الأجهزة ونقلها خارج المبنى باستخدام سيارات نقل وتخزينها في مخازن تابعة لبعض المحال التجارية.

نجحت الأجهزة الأمنية في تتبع الأرقام التسلسلية للأجهزة المسروقة مما أدى إلى ضبط المتهم الأول الذي أرشد عن بقية الشركاء، وأسفرت المداهمات عن استعادة عدد من الأجهزة المفقودة وتحديد هوية المشترين الذين تعاملوا مع المتهمين دون علمهم بمصدر تلك الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها.

أظهرت التحريات الأمنية اشتراك موظفين وأطراف خارجية في تنفيذ المخطط الإجرامي لسرقة 1179 جهازاً، حيث تم رصد تحركات المتهمين عبر كاميرات المراقبة المحيطة بمقر الوزارة، ووثقت التحقيقات قيام صاحب محال الأدوات المنزلية بلعب دور محوري في تصريف المسروقات وإخفائها عن أعين الرقابة الأمنية.

تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهم السرقة بالإكراه وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح جهة عملهم، وهو ما استوجب إصدار أحكام رادعة في البداية قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في الدفوع المقدمة من المحامين، وتصدر قرارها النهائي بتعديل العقوبات وفقاً للأدوار المنسوبة لكل متهم في ملف القضية.

أكدت المحكمة في منطوق حكمها على ثبوت واقعة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين في الاستيلاء على أجهزة التابلت، مع استمرار ملاحقة بعض العناصر الفارة التي وردت أسماؤها في التحقيقات، لضمان استرداد كامل الأجهزة المملوكة للدولة والتي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.