صندوق الإسكان الاجتماعي يرفع الدعم النقدي للوحدات إلى 180 ألف جنيه
كتب: ياسين عبد العزيز
أكد عاطف أحمد محمد مدير عام التخصيص بصندوق الإسكان الاجتماعي التزام الصندوق بتخصيص نسبة 5% من طروحات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الإعلانات، مشيراً إلى وجود تيسيرات مخصصة لهم تشمل تخصيص أسبوع مستقل لشراء كراسة الشروط وأسبوع آخر لسداد مقدمات الحجز.
وزيرة الإسكان: العلمين الجديدة نموذج لمدن الجيل الرابع وحياة مستدامة طوال العام
ناقشت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي التيسيرات المقدمة لذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث أوضح مدير عام التخصيص أنه كان يتم سابقاً تخصيص وحدات بالدور الأرضي بشكل مباشر لهذه الفئات لضمان سهولة الحركة والوصول.
بدأ الصندوق مؤخراً في التنسيق مع المتقدمين لتحديد طبيعة الوحدة المناسبة وفق نوع الإعاقة سواء كانت حركية أو غير حركية، مع ضرورة توضيح ذلك بشكل دقيق داخل استمارة التقديم لضمان تلبية احتياجات المستفيدين، مؤكداً أن هذه المميزات تطبق كذلك على أي فرد من أفراد الأسرة.
أوضح مدير التخصيص أن الصندوق يحرص على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في عمليات التخصيص لكافة الفئات المستهدفة، لافتاً إلى أن الدعم النقدي المقدم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي شهد زيادة كبيرة منذ بداية المشروع لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة في سوق العقارات.
كشف المسئول أن قيمة الدعم النقدي بدأت بمبلغ 40 ألف جنيه في أول طرح ووصلت إلى 180 ألف جنيه في آخر إعلان، وذلك لمساندة المواطنين في الحصول على وحداتهم السكنية، خاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ مؤخراً.
أشار مدير عام التخصيص إلى أن أسعار الوحدات السكنية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ سعر الوحدة في أول إعلان نحو 135 ألف جنيه، بينما وصل السعر في آخر إعلان طرحه الصندوق إلى 850 ألف جنيه، مما استدعى زيادة الدعم النقدي المباشر لتقليل الأعباء عن كاهل الحاجزين.
شدد عاطف أحمد محمد على أن الدولة مستمرة في تقديم الوحدات السكنية المدعومة رغم ارتفاع تكلفة التشييد والبناء العالمية، مؤكداً أن التنسيق مع مجلس الشيوخ والجهات التشريعية يهدف إلى تحسين آليات التخصيص وتوسيع قاعدة المستفيدين من ذوي الهمم في كافة المحافظات.
اختتم مدير التخصيص كلمته بالتأكيد على أن المنظومة الرقمية للصندوق تضمن الشفافية الكاملة في اختيار المستحقين وفق المعايير المعلنة، مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في الحصول على الوحدات السكنية القريبة من الخدمات والمرافق الأساسية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
