كتب: ياسين عبد العزيز

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مادته 266 إلزامية إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، مؤكداً على ضرورة اتباع أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، سواء كان المتقدمون مقيمين داخل القطر المصري أو في حالات الزواج بوكيل عن أحد الطرفين المقيم بالخارج.

قانون الأسرة الجديد يحدد ضوابط نفقة الزوجة وحالات إعسار الزوج

يجب على الراغبين في الزواج إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان السلامة الصحية للطرفين وتجنب المشكلات الوراثية أو الأمراض المعدية التي قد تؤثر على استقرار الأسرة مستقبلاً.

يلزم القانون المأذون أو الموثق بضرورة الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج، مع وجوب إثبات أرقام هذه الشهادات بدقة داخل وثيقة الزواج الرسمية، لضمان استيفاء الأوراق القانونية المطلوبة لتوثيق العقد بشكل صحيح.

حددت المادة 355 من مشروع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث تقرر فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، على كل مأذون أو موثق يثبت زواجاً دون الحصول على الشهادة الطبية المشار إليها في المادة المنظمة.

منحت المادة القانونية المحكمة سلطة تقديرية تتيح لها القضاء بعزل المأذون أو الموثق من منصبه في حال ثبوت مخالفته للضوابط، وذلك لضمان التزام القائمين على توثيق العقود بالاشتراطات الصحية والمدنية التي نص عليها المشرع في القانون الجديد.