وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب ـ احمد زين الدين
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى شمول جميع الحالات التي أشار إليها أعضاء مجلس النواب، مع مراعاة تحقيق الصالح العام وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين.

موافقة وزارة الزراعة شرط للتصالح في خارج الأحوزة العمرانية

أوضحت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن الحالات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية تتطلب موافقة وزارة الزراعة قبل إتمام إجراءات التصالح، مشيرة إلى أن هذا التعديل يضمن الالتزام بالقوانين التنظيمية وحماية الأراضي الزراعية.

وقالت الوزيرة: “نقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية أدرجتها وزارة الزراعة في التعديل، ولا بد من موافقتها قبل قبول طلب التصالح.”

تمديد مدة تقديم طلبات التصالح

كشفت الوزيرة عن تعديل آخر يتعلق بمدة تقديم طلبات التصالح، حيث تم تمديدها من ستة أشهر إلى سنة كاملة، لتتيح للمواطنين الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات دون التعرض لمخالفات جديدة.

وأضافت: “المدة السابقة كانت ستة أشهر لتفادي ارتكاب مخالفات جديدة، لكن بعد التعديل أصبح بالإمكان تقديم الطلبات لمدة سنة، بما يساهم في إنهاء ملف التقنين بشكل منظم.”

تيسير الإجراءات والتواصل مع المواطنين

أكدت الوزيرة على حرص الوزارة على التيسير على المواطنين، من خلال تنظيم ندوات توعية ورسائل تواصل لتوضيح خطوات التصالح وإجراءات التقديم، مشيرة إلى أن هناك مليون و700 ألف مواطن قدموا طلبات تصالح بالفعل، بعضها تمت الموافقة عليه والبعض الآخر لا يزال تحت الفحص.

وقالت الوزيرة: “نحن نستمع لمشاكل المواطنين ونعمل على حلها، ونرحب بأي اقتراحات يقدمها النواب لتعديل القانون بما يخدم الصالح العام.”

توجيه رسائل للنواب

وجهت الوزيرة حديثها لأعضاء مجلس النواب، مؤكدة ضرورة مراعاة صوت المواطنين أثناء مناقشة التعديلات، واعتبرت أن القانون الجديد يعكس توازنًا بين تحقيق التقنين وتنظيم البناء وحماية الأراضي، مع تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.