قاعدة بيانات شاملة وتصنيف للمطورين.. 4 محاور حكومية لإعادة الانضباط للسوق العقارية
كتبت: نشوى مصطفى
في خطوة تستهدف إنهاء العشوائية التنظيمية وحماية حقوق الحاجزين، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع رفيع المستوى حضره وزراء الإسكان والعدل، ورئيس صندوق التنمية الحضرية.
الاجتماع وضع “خريطة طريق” جديدة تستهدف تحويل العقار إلى قاطرة آمنة للنمو الاقتصادي وتصدير العقار للخارج، وبيانها كالتالى:
كيان موحد وتصنيف المطورين
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مقترح لإنشاء “كيان موحد” يضم جميع المطورين العقاريين. هذا الكيان لن يكون تنسيقياً فحسب، بل سيعمل كـ “فلتر” لتنقية الصناعة من الدخلاء، من خلال تصنيف المطورين إلى شرائح وفقاً لقدراتهم المالية والفنية.
والهدف من هذه الخطوة هو ضمان عدم دخول أي مطور في مشروعات تتجاوز إمكانياته، مما يجنب الدولة والمواطنين أزمات “التعثر” أو “تأخر التسليم”.
حماية الثلاثية: (الدولة – المطور – المواطن)
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف. وتستهدف المنظومة الجديدة:
ضمان حقوق الحاجزين ومنع التلاعب بموعد التسليم.
حماية سمعة المطورين الجادين من الممارسات غير المسئولة لبعض الشركات.
توفير قاعدة بيانات شاملة تتيح الشفافية الكاملة وتساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
قاعدة بيانات للوحدات غير المستغلة
في توجيه لافت، كلف الدكتور مدبولي بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية. هذا الحصر يستهدف دراسة آليات “إحياء” هذه الوحدات وشغلها، مما يساهم في زيادة المعروض من الثروة العقارية وسرعة تنمية المناطق العمرانية، بدلاً من بقاء وحدات سكنية كـ “أصول معطلة”.
تعزيز “تصدير العقار” عالمياً
أشار الاجتماع إلى أن الانضباط المستهدف ليس محلياً فقط، بل يهدف إلى رفع تنافسية العقار المصري إقليمياً ودولياً.
فالاستقرار التنظيمي والتشريعي يعد الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم جهود “تصدير العقار”، من خلال تقديم منتج عقاري يحظى بثقة المستثمر الدولي.
وتنتقل الحكومة من دور “المراقب” إلى دور “المنظم القوي” للسوق العقارية، عبر أدوات تشريعية (القانون المنتظر) وأدوات فنية (تصنيف المطورين والمنصة الرقمية)، لضمان استدامة القطاع ومنع تكرار تجارب التعثر التي أضرت بالسوق في فترات سابقة.
