وزارة الطيران توضح تصريحات الحفني وتكشف أرباح مصر للطيران القياسية

كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت وزارة الطيران المدني بياناً توضيحياً بشأن التصريحات المنسوبة للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أكدت الوزارة أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية تضمن صياغات غير دقيقة لم تعكس المضمون الكامل للكلمة التي أدلى بها الوزير أمام المجلس.

أزمة الوقود ترفع أسعار تذاكر الطيران وتقلص الرحلات الجوية بأوروبا

أعلن الدكتور سامح الحفني خلال الجلسة تحقيق شركة مصر للطيران نتائج مالية قياسية خلال العام المالي 2024 / 2025، مبيناً أن هذه النتائج تمثل أعلى أرباح سنوية في تاريخ الشركة منذ إنشائها بالعملتين المحلية والأجنبية، وهو ما اعتبره انعكاساً لنجاح خطط التطوير وتحسين كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد.

استعرضت كلمة وزير الطيران الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير وتحديث قطاع الطيران المدني بشكل شامل، بما يتضمن رفع كفاءة منظومة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية السنوية، إلى جانب دعم خطط تحديث أسطول طائرات شركة مصر للطيران والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفق المعايير الدولية.

أوضح الحفني أن تصنيفات شركات الطيران الدولية تخضع لمجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية والتشغيلية المتخصصة، مشيراً إلى أن عدم استهداف فئة الخمس نجوم لا ينتقص من جودة الخدمة المقدمة، حيث تندرج كبرى شركات الطيران العالمية ذات المستويات الخدمية المتميزة ضمن فئة الأربع نجوم في التصنيفات العالمية.

أشار الوزير في حديثه إلى تأثر تكاليف التشغيل بأسعار الوقود موضحاً أن صناعة الطيران تتسم بحساسية شديدة، حيث يتراوح هامش الربح في هذا القطاع ما بين 2% إلى 4% فقط، ضارباً المثل بتداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالمياً نتيجة التوترات السياسية والعسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال شهري مارس وأبريل.

كشف التقرير الذي عرضه الوزير أن تكلفة الزيادة في أسعار الوقود عالمياً بلغت نحو 53 مليون دولار خلال شهرين فقط، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام الميزانيات التشغيلية لشركات الطيران، ويتطلب إدارة دقيقة للموارد المالية لضمان استمرارية تحقيق الأرباح والحفاظ على التنافسية الإقليمية والدولية للقطاع في ظل هذه المتغيرات.

تهيب وزارة الطيران المدني بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات والبيانات الصادرة عنها، مؤكدة على أهمية نقل التصريحات بطريقة سليمة تعبر عن الواقع الفعلي، حفاظاً على المصداقية والمهنية الإعلامية وتجنباً لإحداث أي التباس في فهم الحقائق المتعلقة بقطاع الطيران المدني المصري.

تؤكد الوزارة التزامها التام بمواصلة تنفيذ خطط الإحلال والتجديد لأسطول مصر للطيران بما يواكب التطورات التكنولوجية في عالم الطيران، مع التركيز على تحسين تجربة الركاب وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لتصل إلى وجهات جديدة، بما يدعم استراتيجية الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة وتنمية الموارد الاقتصادية.

تتابع الوزارة بصفة مستمرة معدلات الأداء المالي والتشغيلي لكافة الشركات التابعة لها لضمان استدامة النجاحات المحققة، مع العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منظومة العمل، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز محوري لحركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

تثمن وزارة الطيران التعاون الوثيق مع مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة لدعم مشروعات تطوير المطارات، مشددة على أن الشفافية في عرض البيانات هي المنهج المتبع لتوضيح الحقائق للرأي العام، بما يضمن اطلاع المواطنين على الإنجازات المحققة في قطاع حيوي يمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني المصري.