تنظيم الإعلانات يستعرض موازنة 2026 وجهود التحول الرقمي أمام البرلمان
كتب: ياسين عبد العزيز
شاركت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وذلك لمناقشة دور الجهاز في ضبط المنظومة الإعلانية ودعم خطط الدولة لتحسين المشهد الحضاري.
وزير العمل: البرلمان شريك أساسي في تطوير التشريعات واستقرار بيئة الإنتاج
استعرضت رئيس الجهاز الملامح العامة للموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، حيث تعتمد موارد الجهاز على المخصصات التي تقررها الدولة، وعائد استثمار أمواله، بالإضافة إلى نسبة 10% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات واللافتات بمختلف الطرق.
أكدت نبيل أن الجهاز يستهدف استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات على الطرق العامة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الحصر المتطورة، بما يساهم في رفع كفاءة المتابعة ودعم سرعة اتخاذ القرار الفني والإداري.
أوضحت إعداد الدليل الإرشادي وتعميمه على كافة الجهات المختصة على مستوى الجمهورية، كما تم عقد ورش عمل مكثفة لتدريب العاملين بالمحافظات والمدن الجديدة، لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للجهاز كجهة وحيدة مختصة بوضع المعايير المنظمة.
أضافت أن الجهاز يعمل على تعزيز التنسيق مع المحافظات والوزارات المختلفة لدعم التحول الرقمي، وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يواكب توجهات الدولة نحو الحوكمة، ويسهم بفاعلية في الحد من المظاهر العشوائية ورفع مستويات السلامة العامة.
أشارت إلى أن الخطط الحالية تهدف لتطوير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح للمستثمرين، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي من الإعلانات، والحفاظ على النسق الحضاري والطابع العمراني المتميز للدولة المصرية في كافة ربوعها.
بيّنت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم 208 لسنة 2020، يمتلك الصلاحيات الكاملة لوضع الأسس الفنية المنظمة للوحات واللافتات، بما يضمن عدم إعاقة الرؤية على الطرق العامة وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.
تستهدف الموازنة الجديدة توفير التمويل اللازم لشراء أجهزة رصد حديثة وتطوير قواعد البيانات، وربطها إلكترونياً مع غرف العمليات في المحافظات، لضمان الرقابة اللحظية على المحتوى الإعلاني ومدى التزامه بالمساحات والتراخيص الممنوحة من قبل الجهاز.
تسعى الإدارة التنفيذية للجهاز إلى توحيد معايير الإضاءة والأحجام في الإعلانات الطرقية، بما يمنع التلوث البصري ويحقق التناسق مع مشروعات التطوير العمراني الكبرى، التي تشهدها مصر حالياً في المدن الجديدة وشبكات الطرق والكباري المستحدثة.
أكد النواب خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تعظيم موارد الدولة السيادية، وشددوا على ضرورة استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، التي تشوه المظهر العام وتؤثر على سلامة قائدي المركبات في المحاور الرئيسية.
اختتمت رئيس الجهاز عرضها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في تنظيم الأصول الإعلانية، من خلال طرح مواقع جديدة للاستثمار بنظام المزايدات العلنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين شركات الدعاية والإعلان وزيادة الموارد المالية للجهاز.
