كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت الدائرة 27 جنايات وجنح الطفل، المنعقدة بمحكمة الأميرية، حكماً يقضي بمعاقبة نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو بالحبس لمدة 7 أشهر، مع إلزامه بدفع غرامة مالية عن المخالفات المرورية التي ارتكبها، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وقيادة مركبة بدون الحصول على رخصة قيادة رسمية.

إحالة نجل أحمد حسام ميدو لمحكمة الطفل بتهم جنائية

جاء هذا القرار في الجلسة القضائية العلنية التي عُقدت برئاسة المستشار مصطفى يحيى، وعضوية المستشارين أحمد هلال، ومحمد ياسر، ومعاذ محمد، وبحضور سكرتارية الجلسة منى حمد، ووائل جمال، حيث استعرضت المحكمة تفاصيل القضية ومضمون أوراق التحقيقات الرسمية التي باشرتها النيابة العامة في هذا الشأن.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، قد أصدرت قراراً سابقاً بعرض المتغير حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل الفنية اللازمة للكشف عن مدى تعاطيه للمواد المخدرة، وتحديد نوع المادة التي تناولها، وضمت النيابة نتائج تلك التقارير الطبية إلى ملف الدعوى لإثبات واقعة التعاطي.

وشملت قائمة المضبوطات التي حرزتها الأجهزة الأمنية داخل السيارة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 جرامات، بالإضافة إلى زجاجة خمر، حيث عثرت القوة الأمنية على هذه المواد أثناء عملية التفتيش القانونية التي أُجريت للمركبة فور استيقافها، وأُرفقت جميع هذه المضبوطات بمحضر الضبط الرسمي المحال إلى النيابة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم يعمل لاعباً بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، ولا يحمل رخصة سوق تؤهله لقيادة السيارات، كما بينت الفحوصات الفنية لملكية المركبة المضبوطة أن السيارة تعود لوالدته، وأن المتهم كان يستقلها وقت استيقافه برفقة إحدى الفتيات في منطقة التجمع الخامس.

وبدأت وقائع القضية أثناء مباشرة قوة أمنية لمهام عملها في أحد الأكمنة المرورية بمنطقة التجمع الخامس، حيث استوقفت القوة السيارة المذكورة لفحص التراخيص والتحقق من هوية قائدها ضمن الإجراءات الدورية، وتلاحظ لأفراد الكمين ظهور علامات الارتباك على قائد المركبة، مما استدعى إخضاعها للتفتيش الوقائي.

وأسفر التفتيش الدقيق لمحتويات السيارة عن العثور على كمية الحشيش وزجاجات الخمور، مما دفع القوة الأمنية للتحفظ على قائد المركبة ومرافقتها ونقلهم إلى قسم الشرطة المختص، حيث حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.