حبس التيك توكر حبيبة رضا 6 أشهر بتهمة المحتوى الخادش
كتب: ياسين عبد العزيز
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء حكماً قضائياً بحق صانعة المحتوى المعروفة بلقب حبيبة رضا، حيث قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها ببث ونشر فيديوهات تخالف القيم والمبادئ المجتمعية عبر حساباتها الشخصية.
جنايات الطفل تقضي بحبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه
حددت هيئة المحكمة كفالة قدرها 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الفصل في الاستئناف، ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الأجهزة القضائية للتصدي للمحتوى الرقمي الذي يمس الآداب العامة، ويخالف الضوابط والمعايير القانونية للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.
سبقت هذه المحاكمة تحقيقات دقيقة أجرتها نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا، حيث أصدرت قراراً بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية الاقتصادية بعد استيفاء الأدلة الفنية والمادية، وثبوت تورطها في ترويج مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع المصري.
كشفت عمليات الرصد والمتابعة الأمنية التي نفذتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام المذكورة بنشر سلسلة من الفيديوهات عبر حساباتها الرسمية، تظهر فيها وهي تؤدي حركات راقصة وترتدي ملابس وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء، مما أثار استياء واسعاً بين مستخدمي تلك المنصات.
نسقت الإدارة العامة لحماية الآداب جهودها للتحقق من هوية صانعة المحتوى، وتمكنت من تحديد مكان تواجد المتهمة داخل نطاق دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث جرى تنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقها بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة سير التحقيقات والمواجهة القانونية.
ضبطت القوات الأمنية هاتفاً محمولاً بحوزة المتهمة أثناء عملية القبض عليها، وبإجراء الفحص الفني الدقيق للجهاز بمعرفة الخبراء المختصين، تبين احتواؤه على العديد من مقاطع الفيديو والصور التي توثق نشاطها، والتي استخدمتها كأدلة مادية تعزز صحة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص مخالفتها لمعايير النشر.
واجهت جهات التحقيق المتهمة بالأدلة والمقاطع المضبوطة على هاتفها الخاص، حيث اعترفت صراحة بتصوير ونشر تلك المحتويات عبر حساباتها المختلفة، مبينة أن دافعها الأساسي وراء ذلك كان السعي لزيادة نسب المشاهدات والتفاعل الرقمي، وتحقيق أرباح مالية سريعة من خلال العائدات التي توفرها تلك المنصات.
اتخذت النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة بعد انتهاء التحقيقات، حيث أحالت أوراق القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، وذلك تأكيداً على دور وزارة الداخلية في ملاحقة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد السلم الاجتماعي أو تخدش الحياء العام للمواطنين.
