د. عمرو صالح يبعث برسالة طمأنة للداخل والخارج: وزن مصر المالي رقم 18 عالمياً

.. أرقام فاقت التوقعات

كتب: على السيد:

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن القوة المالية الدولية لمصر وملاءتها التمويلية أثبتت صلابتها في وجه العواصف الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على أن الحروب والاضطرابات المستعرة في المنطقة والعالم ـ والتي تبعد آلاف الكيلومترات عن القاهرة ـ لم تؤثر على القدرات المالية للإصدارات الدولية المصرية ومكانتها في أسواق المال العالمية.

وأوضح د. عمرو صالح، في تصريحات إعلاميةلـ “قناة النيل”، أن هناك فصلاً جوهرياً بين التأثر “الاقتصادي” التقليدي الذي طال دول العالم أجمع نتيجة تقلبات أسواق الطاقة والسلع، وبين المؤشرات “المالية” وأسواق السندات وأدوات الدين التي تحكمها الجدارة الائتمانية وثقة المؤسسات الدولية.

مفاجأة تصنيفية: مصر الـ 18 عالمياً في الوزن المالي

وفجّر أستاذ الاقتصاد السياسي مفاجأة رقمية ثقيلة، معلناً أن الوزن المالي والتمويل الاقتصادي لمصر يحتل المرتبة رقم 18 على مستوى العالم، وهو مؤشر دولي لا يعرفه الكثيرون، يبرهن على أن مصر دولة قوية تمتلك ملاءة مالية وتاريخاً عريقاً وممتداً في التعامل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والتمويل الدولي.

وأشار إلى أن وزارة المالية والحكومة المصرية لا تُقدم على خطوة طرح السندات في الأسواق الدولية إلا بناءً على دراسات فنية مسبقة وشديدة الدقة لحاجة الأسواق، تجنباً لأي أزمات في مستويات الاكتتاب، وهو ما جعل الطروحات المصرية تحقق نجاحات متتالية تعكس ثقة المستثمر الأجنبي.

طرح تاريخي بمليار دولار.. تغطية الاكتتاب 5 مرات

وكشف الدكتور عمرو صالح عن تفاصيل نجاح الطرح المصري الجديد والفريد من نوعه في الأسواق الدولية، مبرزاً ملامحه في النقاط الاستراتيجية التالية:

  • طرح لأول مرة بالشرق الأوسط: تم إطلاق سندات “اجتماعية وتنموية” بقيمة مليار دولار كأول خطوة من نوعها في المنطقة.

  • آجال الطرح والعائد: تبلغ مدة أجل السندات 8 سنوات، بمعدل عائد يبلغ 7.6%.

  • انفجار حجم الطلب: تجاوزت طلبات المستثمرين الدوليين على الطرح خمس مرات حجم السندات المعروضة، مما يعني تدافعاً ومنافسة دولية قوية لشراء أدوات الدين المصرية.

رسالة طمأنة للداخل والخارج

واختتم د. عمرو صالح تصريحاته بالإشارة إلى “البُعد الإنساني والتنموي” لهذا الطرح؛ حيث أن حصيلة المليار دولار موجّهة بالكامل لتمويل المشروعات المجتمعية الاستراتيجية، وعلى رأسها: خدمات الرعاية الصحية، قطاع التعليم، والاستثمار المباشر في رأس المال البشري.

واعتبر صالح أن هذا الطرح يحمل رسالتين في غاية الأهمية:

  1. رسالة داخلية للشعب المصري: تطمئن المواطنين بأن الدولة ماضية بقوة في دعم القطاعات الخدمية الحيوية والتنمية البشرية المباشرة رغم دقة الظروف الحالية.

  2. رسالة دولية للعالم: تؤكد أن مصر تمتلك رؤية تنموية واضحة ومستدامة تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على أرض الواقع، وليس مجرد أثر تمويلي عابر.

 شاهد:

طالع المزيد:

الحكومة تقر حزمة قرارات لدعم الاقتصاد والمشروعات الخدمية

زر الذهاب إلى الأعلى