كتبت: نشوى مصطفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لبحث التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وشارك في اللقاء وزراء الصحة، والمالية، والتموين، والاستثمار، والصناعة، ورؤساء هيئات الدواء وسلامة الغذاء والتأمين الصحي الشامل.

الإدارية العليا ترفض إلزام التأمين الصحي برصيد علاج بمستشفى خاص

واستهدف الاجتماع مراجعة الموقف الحالي لخطط التوسع في تطبيق المنظومة، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مراحل المشروع القومي في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على حوكمة العمل بين هيئات النظام الثلاث.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المنظومة تعد أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، حيث نجحت الحكومة في إتمام المرحلة الأولى في 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، موضحًا أن الخطوات القادمة تشمل البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خلال 5 محافظات جديدة، مع دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في أسرع وقت.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدور التكاملي بين الهيئات الثلاث المنوطة بالمنظومة، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم الخدمات الطبية، بينما تختص هيئة التأمين الصحي الشامل بالتمويل والتعاقد، وتتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للنظام، وإعادة حوكمة العلاقة بين هذه الهيئات استنادًا إلى الخبرات المكتسبة من التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية.

عرض الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل مؤشرات أداء المنظومة في المحافظات المطبق بها النظام، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 5.4 مليون مواطن بنسبة تسجيل وصلت إلى 83.6% من إجمالي السكان، لافتًا إلى أن نسبة المواطنين غير القادرين المسجلين في المنظومة تمثل 16% من إجمالي المشتركين، مما يجسد البعد الاجتماعي للنظام في توفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها وفق معايير الجودة القومية والدولية.

أوضح التقرير المعروض خلال الاجتماع أن الهيئة نجحت في توسيع دائرة التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، حيث بلغت نسبتهم 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى متنوعة، ليصبح إجمالي عدد الجهات المتعاقدة 582 جهة حتى أبريل 2026.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفصيلية لأبرز الملاحظات التشريعية على التعديلات المقترحة، وذلك لضمان تحقيق أهداف الدولة في توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لكافة أطياف الشعب المصري في المرحلة القادمة.