موعد الحكم في قضية سارة خليفة
كتب: ياسين عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز قضية سارة خليفة والمتهمة فيها بالاشتراك في وقائع تتعلق بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها، لجلسة 5 أغسطس للنطق بالحكم، وذلك بعد الانتهاء من جلسات نظر الدعوى وسماع المرافعات المقدمة من أطراف القضية.
تأجيل محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ 27 في قضية المخدرات للخميس
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء، في إطار استكمال نظر القضية التي تشغل الرأي العام منذ بدء التحقيقات، والتي تتضمن عددًا من الاتهامات المرتبطة بوقائع اعتداء داخل مسكن خاص، وفق ما ورد في أوراق الدعوى المقدمة إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهتها جهات التحقيق إلى سارة خليفة و27 آخرين، حيث تم إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة على خلفية وقائع تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع اعتداء مرتبطة بالقضية الأصلية.
كما تواجه المتهمة اتهامات أخرى تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي الاتهامات التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات وفقًا لنصوص القانون المصري، في حال ثبوتها أمام المحكمة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وشهدت القضية خلال مراحلها الأولى صدور قرارات من جهات التحقيق شملت التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار التحقيقات الجارية، مع استمرار فحص المستندات والبيانات المالية المرتبطة بالمتهمين.
وأحالت النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بغرض إنتاجها والاتجار بها، إضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا موزع الأدوار، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع داخل أحد العقارات السكنية، في حين كُلفت مجموعات أخرى بعمليات الترويج والتوزيع، وفق ما ورد في أوراق القضية.
وأوضحت التحقيقات أن الكميات المضبوطة من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع تجاوزت 750 كيلو جرامًا، وهي كميات اعتبرتها جهات التحقيق جزءًا من النشاط الإجرامي الذي تم رصده خلال فترة المتابعة.
كما اتخذت النيابة العامة عدة إجراءات قانونية شملت حصر ممتلكات المتهمين، وفحص حساباتهم المصرفية، والتحفظ على الأموال، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
واعتمد أمر الإحالة على أقوال 20 شاهدًا، إضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات إلكترونية وصورًا ومقاطع مرئية، اعتبرتها جهات التحقيق جزءًا من الأدلة الداعمة لوقائع النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين، في انتظار ما ستنتهي إليه جلسة 5 أغسطس المقبلة.
