وزير التعليم العالي: التوسع في الجامعات التكنولوجية لدعم الصناعة واقتصاد المعرفة
كتب: ياسين عبد العزيز
شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لاستعراض استراتيجية الوزارة في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي، وتكامل خطط التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس اللجنة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين المعنيين.
وزير التعليم: أي إصلاح حقيقي للتعليم الفني يبدأ بتطوير المنظومة ككل
أكد الوزير خلال الاجتماع أن بناء اقتصاد المعرفة يرتكز على إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً لدعم القطاعات الإنتاجية، مشدداً على أن الصناعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تتطلب استثمارات مكثفة في الموارد البشرية، ومشيراً إلى أن الوزارة تعمل على بناء مسارات تعليمية مرنة تسمح للطلاب بالتدرج الأكاديمي، بما يغير النظرة المجتمعية للتعليم الفني ويجعل قيمة الفرد مقترنة بمهاراته العملية.
أوضح الدكتور قنصوة أن الدولة تمتلك شبكة متنامية من الجامعات التكنولوجية، وتستهدف استراتيجية الوزارة تدويل هذه المنظومة عبر عقد شراكات دولية وتوأمة مع جامعات عالمية، فضلاً عن استقطاب فروع لجامعات تكنولوجية أجنبية للعمل في مصر، مما يعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الإقليمي والدولي، ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
استعرض الوزير مبادرة “أستاذ لكل مصنع” التي تهدف لتقليص الفجوة بين الأكاديميا والتطبيق الصناعي، من خلال إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للعمل داخل المنشآت الإنتاجية، كما أشار إلى تطوير منصة متكاملة لرصد مؤشرات سوق العمل وتحديث البرامج الدراسية دورياً، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية للاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة.
كشف الدكتور أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، أن عدد طلاب الجامعات التكنولوجية بلغ 48 ألف طالب، حيث يشكل خريجو التعليم الفني نحو 70% منهم، وتستهدف الدولة إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة بحلول عام 2030، فيما أكد الدكتور مصطفى رفعت دور “مرصد سوق العمل” في تحديد التخصصات المستقبلية والوظائف المستحدثة، وضمان التنسيق المستمر بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.
