كتب: ياسين عبد العزيز

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الزيادة السنوية الجديدة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع مطلع شهر يوليو 2026 المقبل، حيث يأتي هذا الإجراء تزامناً مع بدء العام المالي الجديد وتطبيقاً للقواعد المتبعة في منظومة التأمينات، التي تقضي بتقديم الدعم المالي المستمر للمواطنين في مواعيد ثابتة سنوياً ودون تأخير عن الجداول الزمنية المحددة.

بنك ناصر يعلن عن إطلاق منتج مصرفي جديد لصرف المعاشات مبكرا

وتنص أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إقرار زيادة دورية سنوية يستحق صرفها في اليوم الأول من شهر يوليو، حيث تلتزم الهيئة بتنفيذ هذه النصوص القانونية لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه في الموعد المستهدف، وتعمل الجهات الإدارية على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية والمالية المطلوبة قبل حلول موعد الصرف المرتقب بوقت كافٍ.

وتجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً الدراسات الاكتوارية والمالية اللازمة لتحديد النسبة النهائية للزيادة السنوية لعام 2026، حيث تسعى هذه الدراسات العلمية إلى تحقيق التوازن المالي المطلوب وضمان الاستدامة الكاملة لنظام التأمينات الاجتماعية في الدولة، وتسهم المؤشرات المستخرجة في صياغة القرار المالي النهائي الذي يعتمد بصفة رسمية من الجهات المختصة.

وتشير نصوص القانون الحالي إلى أن نسبة زيادة المعاشات السنوية يجري تحديدها بحد أقصى لا يتجاوز 15%، حيث تعتمد القيمة الفعلية للزيادة بناء على نتائج التقارير المالية ومعدلات التضخم التي ترصدها الأجهزة الإحصائية، وتهدف المؤسسة التأمينية من خلال هذه الضوابط القانونية إلى صيانة القوة الشرائية لأموال المتقاعدين وتأمين متطلباتهم المعيشية بأسلوب مالي متزن.

وتعتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعلان التفاصيل الكاملة المتعلقة بنسبة الزيادة المعتمدة ومخرجات الدراسات الاكتوارية للرأي العام فور الانتهاء منها، حيث تلتزم المؤسسة بإتاحة البيانات والمعلومات للمستفيدين قبل بدء الصرف الفعلي في يوليو المقبل، ويتاح للمواطنين الاستعلام عن مستحقاتهم وقيمة المعاش عبر المنظومة الإلكترونية وشبكة الإنترنت لتسهيل الإجراءات.

وتسهم القواعد المنظمة في حماية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين مع مراعاة القدرات المالية والتدفقات النقدية لصندوق التأمينات والمعاشات، حيث يخضع النظام المالي لمراجعات دورية لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية طويلة الأجل تجاه الأجيال القادمة، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكلفة الإجمالية للزيادة المقررة.

ويستفيد ملايين المواطنين من القرارات السنوية الخاصة برفع قيمة المعاشات مما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، حيث تتابع الكوادر الفنية بالهيئة مؤشرات الأداء المالي وتقارير الاستثمار الخاصة بأموال التأمينات بهدف تعظيم العوائد المحققة، وتدعم هذه الجهود المتكاملة استقرار المنظومة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة للجمهور بمختلف المحافظات.