بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى على إيجارات قانون الإيجار القديم.. 15% سنويًا وفق التشريع الجديد
كتب – أحمد محمود
يترقب عدد من المواطنين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من مطلع سبتمبر 2026، في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ خلال سبتمبر من العام الماضي، ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط تشريعية حديثة.
اقرأ أيضًا.. الحكومة تحسم جدل قانون الإيجار القديم: لا إلغاء فوري.. والتطبيق وفق فترة انتقالية
وتُعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالقانون، حيث نص التشريع على تطبيق زيادات دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية المحددة، بما يهدف إلى تحقيق توازن تدريجي بين القيمة الإيجارية القديمة ومستويات الأسعار الحالية في السوق العقارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين.
وأوضح القانون رقم 164 لسنة 2026 آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيمة الإيجارية الحالية أو على القيم المحددة وفق التصنيفات الجديدة، أيهما أكبر، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة بشكل منتظم طوال مدة الفترة الانتقالية.
وتختلف مدة الفترة الانتقالية بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، حيث تمتد إلى خمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا للنظام القديم بانقضاء هذه المدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية خلال تلك الفترة، تمهيدًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة بحلول عام 2032، في حال عدم الاتفاق على أوضاع تعاقدية بديلة.
وفي سياق متصل، نص القانون على حالات محددة يجوز فيها الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة دون استخدام لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وذلك دون الإخلال بباقي الحالات الواردة في التشريعات المنظمة.
كما اعتمد القانون تقسيمًا جغرافيًا للوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، حيث تبلغ 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تُضاف الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الحالية بحسب كل حالة.
ويأتي تطبيق هذه الآليات في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، وبما يتماشى مع التوجهات التشريعية الرامية إلى تحديث منظومة الإيجار في مصر.
