ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 3342 قتيلًا.. والحكومة تطلق خطة شاملة لإعادة الإعمار

وكالات

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في أواخر يونيو الماضي، إلى 3342 قتيلًا، إلى جانب آلاف المصابين والمشردين، في وقت بدأت فيه الحكومة تنفيذ خطة وطنية لإعادة إعمار المناطق المتضررة ودعم الأسر المنكوبة.

وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المختصة عملياتها في المناطق الأكثر تضررًا، بينما تعمل السلطات على توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للمتضررين من الكارثة.

آلاف القتلى والجرحى والمشردين

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 3342 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 16,470 شخصًا، في حين وصل عدد المشردين إلى 17,345 شخصًا، بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية.

وأشارت السلطات إلى استمرار جهود الإغاثة وحصر الخسائر، مع تقديم الدعم للمناطق التي تعرضت لأكبر حجم من الدمار.

دفن ضحايا مجهولي الهوية

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بأنه تم دفن أكثر من 150 جثمانًا مجهول الهوية في مقبرة بمدينة لا غوايرا، التي تُعد من أكثر المناطق تضررًا جراء الزلزال، في ظل صعوبة التعرف على عدد من الضحايا.

إطلاق مبادرة «فنزويلا تنهض من جديد»

وأعلنت الحكومة الفنزويلية إطلاق مبادرة وطنية تحت شعار «فنزويلا تنهض من جديد»، بهدف إعادة بناء المساكن والمنشآت المتضررة، واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تأثرت بالزلزالين اللذين ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر.

وتهدف المبادرة إلى توحيد برامج الإسكان والتنمية العمرانية ضمن خطة موحدة لتنسيق جهود إعادة الإعمار وتسريع تنفيذ المشروعات.

صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار

من جانبها، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشروعات إصلاح البنية التحتية والمرافق المتضررة.

وأوضحت، بحسب ما نقلته شبكة تيليسور، أن هذه الأموال لا تزال مجمدة لدى صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، معربة عن أملها في توجيهها لدعم جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

تسهيلات للأسر المتضررة

وكشفت الحكومة عن اتفاق مع عدد من المصارف العامة والخاصة لتوفير برامج تمويل عقاري مدعومة للأسر المتضررة، على أن تتحمل الدولة ما يصل إلى 80% من قيمة التمويل، في إطار دعم المواطنين لإعادة بناء أو شراء مساكن جديدة.

كما أعلنت إطلاق برنامج للمساعدات المالية يمنح الأسر الأكثر تضررًا مخصصات شهرية لمدة ستة أشهر، بهدف مساعدتها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي خلفتها الكارثة.

إجراءات لدعم إعادة البناء

وشملت الإجراءات الحكومية أيضًا تقديم إعفاءات ضريبية على معاملات تسجيل العقارات وعقود الإيجار وشراء المساكن، إلى جانب فرض حظر مؤقت على تصدير مواد البناء، لضمان توافرها في السوق المحلية وتسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة الفنزويلية للتخفيف من تداعيات الكارثة، وإعادة الخدمات والبنية التحتية إلى المناطق التي تعرضت لأضرار واسعة جراء الزلزال.